الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٢٨٠

: فتاوى الـ ۲۸۰ : فتاوى علماء البلد الحرام = من غير وقال أيضًا : (لا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر؛ فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً اتباع لما أنزل الله ؛ فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام ؛ يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله ، كسواليف البادية أي عادات من سلفهم، وكانوا الأمراء المطاعين ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر، فإن كثيرا من الناس أسلموا ؛ ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله، فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار) (۱) . . انتهى . وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : (وأما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر، إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص، وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها . وأما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع، فهو كفر، وإن قالوا : أخطأنا وحكم الشرع أعدل ؛ فهذا كفر ناقل عن الملة) (۲) . ففرق الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها ، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقًا ؛ وذلك لأن من نَحَّى الشريعة الإسلامية، وجعل القانون الوضعي بديلًا منها ؛ فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة، وهذا لا شك أنه كفر أكبر يُخرج من الملة ويناقض التوحيد. الشيخ الفوزان - من كتاب عقيدة التوحيد)، ص (١١٦) (۱) منهاج السنة النبوية (١٣٠/٥). (۲) في تقرير الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. انظر مجموع فتاواه (۲۸۰/۱۲ ) .
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.