الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٢٦٤

فتاوى الـ ٢٦٤ : فتاوى علماء البلد الحرام = الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى؛ أكبر من الكبائر : كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها؛ فإن معصية سماها الله في كتابه كفرًا أعظم من معصية لم يسمها كفرًا. نسأل الله أن المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقياداً ورضاء؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه .. يجمع الشيخ محمد بن إبراهيم - فتاوى ورسائل (٢٨٤/١٢-٢٩١) [ ١٣٣] هل تراجع الشيخ محمد بن إبراهيم كله عن آرائه في رسالته تحكيم القوانين) س : ذكر الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ له في رسالته (تحكيم القوانين) أن الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله تعالى كفراً أكبر؛ قوله: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه، ومشاقة الله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً وإمداداً، وإرصاداً وتأصيلاً، وتفريعاً وتشكيلاً، وتنويعاً وحكماً وإلزاماً، ومراجع ومستندات فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله ، فلهذه المحاكم مراجع هي: القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك فهذه المحاكم الآن، في كثير من أمصار الإسلام، مهيأة مكملة، مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم بها، وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر ؟(۱) (۱) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۱۲/ ۲۸۹ ، ۲۹۰)
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.