فتاوى النــ
۱۸۱۷
فتاوى علماء البلد الحرام =
خامساً: ومما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس أنه لا يجوز للرجل أن
طاهر
يطلق المرأة وهي حائض فإن فعل فهو آثم، وعليه أن يردها إلى عصمته؛ حتى يطلقها وهي طهراً لم يجامعها فيه؛ لأنه ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لْيُطَلِّقُها طَاهِراً أو حَامِلاً»(۱) وكثير من الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية - يتسرعون في هذا الأمر فيطلق زوجته وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه قبل أن يتبين حملها، وكل هذا حرام، حرام يجب على المرء أن يتوب إلى الله منه وأن يُعيد امرأته التي طَلَّقَها على هذا الحال
سادساً: ومما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس :
أن المرأة النفساء إذا طهرت قبل أربعين يوماً، فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم - إذا كان ذلك في رمضان - لأنها إذا طهرت ولو في أثناء الأربعين صار لها حكم الطاهرات، حتى بالنسبة للجماع، فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم أربعين؛ لأنه إذا جازت الصلاة جاز الوطأ من باب أولى ومن الأحكام التي تتعلق بالحيض والنفاس ما أشرنا إليه فيما سبق وهو وجوب الغسل على الحائض والنفساء إذا طهرتا من الحيض والنفاس وأحكام الحيض والنفاس كثيرة جدا ونقتصر منها على هذا القدر، ولعل فيه كفاية إن شاء الله تعالى.
الشيخ ابن عثيمين - فقه العبادات (۱۱۳ - ۱۱۵)
(۱) البخاري (٤٩٠٨) وأطرافه عنده، ومسلم (١٤٧١) واللفظ له .
ص ١٨١٧