الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام - الجريسي - ط 3 — الصفحة ٥٣

= نبنة عن الفتوى وأحكامها : ٥٣ : فتاوى علماء البلد الحرام = تقبل التغيير ولا التبديل بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص. ٤ إن أمور العقيدة أيضًا ثابتة لا تَتَغَيَّر ولا تتبدل ولا تقبل الاجتهاد، وهي ثابتةٌ منذ نزولها ومن عَهْد الأنبياء والرسل السابقين، حتى تقوم الساعة، ولا تَتَغَيَّر بِتَغَير الأزمان (۱) وبهذا يتضح أنه لا إشكال في هذه القاعدة وأنه لا حُجَّةَ فيها لمن يريدُ إباحة الربا أو الاختلاط مثلاً، أو إلغاء الحدود والعقوبات؛ لتغير الزمان؛ فإن هذه الأمور المذكورة ثابتةٌ بالنصوص الواضحة من الكتاب والسنة، فلا مجال لتغييرها أو تبديلها، إلا أن ينخلع الإنسانُ الإنسان من دينه رأسا (۳). ول في قاعدة اتفى بتغير الزمان والأحوال» جديد سوى اسمها، وإلا فالكبير والصغير من المسلمين يعلمون في الجملة أَنَّ مِن الناسِ مَن يُعذَر في بعض الأحكام، ومنهم من يُعذَر في بعض أحواله دون بعض؛ كالمسافر، والمريض؛ حين يكون الفطر في رمضان في حقهما رخصةً، وقد يكون واجبًا إذا شقّ عليهما الصوم ولحقهما منه ضرر والأصل في هذا كله قوله : دعوني ما تركتكُم؛ إنما أهلك من كان قبلَكُم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فَأْتُوا منه ما استطعتُم (۳). وكذا النصوص الشرعية الأخرى التي فيها التأكيد على مراعاة المصالح والمفاسد؛ مثل أن يكون فعل الشيء سنة، ويُترك لما يُخاف من ترتب مفسدة عليه ؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : الولا ان قومَكِ حَدِيثُ عَهْدِ بجاهلية - أو قال : بكُفّر - لأنفَقْتُ كنز الكعبة في سَبيل الله، ولجَعَلْتُ بابها بالأرض، (1) ) القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي (۳۱۹)؛ نقلاً عن الرابط السابق لموقع الإسلام سؤال وجواب». (۲) انتهى النقل عن الرابط السابق لموقع الإسلام سؤال وجواب). (۳) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)، ومسلم (۱۳۳۷).
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.