الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام - الجريسي - ط 3 — الصفحة ٥٠

نبذة عن الفتوى وأحكامها : : فتاوى علماء البلد الحرام = يقول كلمة الضلالة، وأن المنافقَ يقولُ كلمة الحقِّ ؟! قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي تقولُ : ما هذه؟ ولا يُنْتِيَنَّكَ ذلك منه؛ فإنه لعله أن يراجع ويلقى الحق إذا سمعه ؛ فإنّ على الحقِّ نورا . اهـ (۱). ووجد هؤلاء وغيرهم قول بعض أهل العلم: إن الفتوى قد تَتَغَيَّر بِتَغَيَّر الزمان والمكان والأحوال والنيَّات والعوائد»، فَفُتِنوا بهذا القول، وظنوا أنهم يَسَعُهم الخروجُ من ثِقَلِ التكاليف الشرعية متى أرادوا، وصار هناك دوي للمطالبة بتجديد الخطاب الديني! مع أن العلماء الذين أطلقوا هذا القول قصدوا به معنى غير المعنى الذي يذهَبُ إليه هؤلاء ؛ فالأحكام الكلية الثابتة في حقِّ الْمُكَلَّفين لا يعتريها التغيير أو التبديل ؛ فليس المراد بتغير الفتوى تغير هذه الأحكام، وتبدلها من حلال إلى حرام ومن أمر إلى نهي، أو عكس ذلك ونحوه؛ وإنما المقصود تغير تنزيل الحكم الشرعي بِتَغَير أحوال النازلة بالمسلمين زمانًا ومكانا وأشخاصا. قال الشاطبي الله وهو يتحدث عن كمال الشريعة، وعمومها، وثباتها : «فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخًا، ولا تخصيصا لعمومها، ل تقييدا لإطلاقها، ولا رفعا لحُكم من أحكامها ؛ لا بحسب عموم المكلفين، ولا بحسب خصوص بعضهم ولا بحسب زمان دون زمان، ولا حال دون حال بل ما أُثبت سببًا فهو سبب أبدًا لا يرتفع، وما كان شرطا فهو أبدا شرط، وما كان واجبًا فهو واجب أبدا ، أو مندوبا فمندوب، وهكذا جميع الأحكام؛ فلا زوال لها ولا تبدل ولو فُرض بقاءُ التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها "(A). كذلك (٢) · (٢٠٧٥٠)، وأبو داود في (1) أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر الملحق بـ" المصنف وأخرجه الحاكم في ستنه (٤٦١١) ، والبيهقي (۲۱۰/۱۰) واللفظ له. وسنده المستدرك (٤٦٦/٤) من طريق أبي قلابة عن يزيد بن عميرة به مع بعض الاختلاف، وفيه زيادة، وصححه على شرط مسلم (۲) الموافقات (۷۸/۱-۷۹).
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.