الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام - الجريسي - ط 3 — الصفحة ٤٤

نبذة عن الفتوى وأحكامها : ޑޑ فتاوی علماء البلد الحرام = وهاهنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نُزوله ، لم يَنْفَكَ المسلمون أن يكونَ فيهم مَنْ إذا سُئل سُدّد، أو قال: وفق(۱) وقد انقسم الناس في هذا الباب أقسامًا : فمِنْ أتباع أهل الحديث مَن سَدَّ باب المسائل حتى قُل فهمه وعلمه الحدود ما أنزل الله على رسوله وصار حامل فقه غير فقيه. ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها، ما يقع في العادة منها وما لا يقع واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه، والجدال عليه ؛ حتى يتولَّد من ذلك افتراقُ القلوب، ويستقر فيها بسببه الأهواء والشَّحناء والعداوة والبغضاء ويقترن ذلك كثيرًا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرفِ وجوه الناس، وهذا مما ذَمَّه العلماء الربانيون، ودلّت السنة على قبحه وتحريمه. التفقه وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به : فإنَّ مُعْظَمَ هَمِّهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجلَّ، وما يُفَسِّره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها، ثم فيها وتفهمها والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث، ومسائل الحلال والحرام، وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك، وهذا هو طريق الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين، وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أُحدث من الرأي مما لا يُنتفع به ولا يقع، وإنما يورث التجادل فيه كثرة الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقعُ يقول : دعونا من هذه المسائل المُحدثة. (1) أخرجه الدارمي في سننه " (١٥٥)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه (۲۲/۲-۲۳)، وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (٣٦٣).
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.