الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام - الجريسي - ط 3 — الصفحة ٢٦٢

ــاوى الـ (٢٦٢ فتاوى علماء البلد الحرام = الخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة الله ولرسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادًا وإمدادًا وإرصادًا وتأصيلاً وتفريعا وتشكيلاً وتنويعا وحكمًا وإلزامًا ومراجع مستمدات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة: كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة، وغير ذلك؛ فهذه المحاكم الآن في في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به، وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم. فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة لشهادة أن محمدًا رسول الله بعد هذه المناقضة ؟!! وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة لا يحتمل ذكرها هذا الموضع. فيا معشر العقلاء، ويا جماعات الأذكياء وأولى النُّهَى - كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم ، وأفكار أشباهكم، أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ ؛ بل خطؤهم أكثر من صوابهم بكثير ؛ بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله نصا أو استنباطا، تدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم، وأبشاركم، وأعراضكم، وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم، وفي أموالكم، وسائر حقوقكم ؛ ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ، ولا يأتيه الباطل من
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.