نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني 01-03 — الصفحة ٩٨٢

۹۸۰ نيل الأماني - كتاب النكاح ، باب أحكام المهر والحقوق الزوجية حرمة اخذ ولي المراه من مهرها شيئاً إلا ما يحتاجه من تكاليف العرس س رجل زوج بناته الثلاث بمبلغ كبير من المال حتى أن بعض الناس قال له بأن هذا المال حرام وأنه رشوه فهل يقوم هذا الرجل بإنفاق هذا المال لبناء مسجد أو أنه لا يجوز؟ المغالاة في المهور حرام لأنها تكون سبباً من أسباب حرمان الشباب من الذكور والإناث من الزواج الذي نخشى أن يكون سبباً للدخول في المحظور ولا سيما وأنت تقول عن هذا الولي بأنه زوج بناته الثلاث بمبلغ كبير من المال وحيث أن المبلغ المذكور هو مهر لكل واحدة من البنات فهو ملك للبنات وليس ملك للولي حتى يعمر به مسجداً ولا يحق للولي أن يأخذ من مهور بناته أي شيء إلا برضا كل واحده منهن رضاءً ليس فيه إحراج ولا مجامله ولا حياء اللهم إلا إذا كان بعض المبلغ قد تسلم للولي باسم شرط أو باسم حق النار وقد صرفه في احتياجات الزفاف فقد صرفه في مصرفة أما ما كان باسم المهر فهو ملك خاص لكل واحده من هؤلاء البنات هذا والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق. يجب الوفاء بشروط الزوجة إذا لم تحرم حلالاً أو تحلل حراماً س إذا رفضت المرأة البقاء مع زوجها في صنعاء مثلاً وهو قد استأجر بيتاً فهل تعتبر ناشزة؟ إن كان أولياء المرأة قد شرطوا على الزوج البقاء في البلاد فليست بناشزة ويجب عليه الوفاء بالشرط (۱) ويبقيها في البلاد وإن لم يشرطوا عليه فهي ناشزة عاصية الله تعالى ويجب على أوليائها إيصالها إلى بيت الزوج الذي في المدينة. والرجل الحاذق هو الذي يتزوج بلا شرط . (۱) صحيح البخاري كتاب النكاح باب الشروط في النكاح ، حديث رقم (٤٨٥٦) بلفظ : عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج . أخرجه مسلم في النكاح ۲٥٤٢؛ والترمذي في النكاح عن رسول الله ١٠٤٦؛ والنسائي في النكاح ۳۲۲۹، ۳۲۳۰؛ وأبو داوود في النكاح ۱۸۲۷ ؛ وابن ماجه في النكاح ١٩٤٤؛ واحمد في مسند الشاميين ۱٦٦٦٤ ، ١٦۷۲۲؛ والدارمي في النكاح ٢١٠٦. أطراف الحديث : الشروط ٢٥٢٠.
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.