نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني 01-03 — الصفحة ٦١٣

نيل الأماني - كتاب الجنائز، باب دفن الميت ٦١٣ صاحب البحر الزخار القائل بأنه لا بأس به ولم يرجح أحد القولين على الآخر. وقد اطلع الحافظ الألباني علامة العصر في علم السنة على كلام مؤلف الانتصار واختاره وحكم على هذه العادة بأنها من البدع كما في كتابه المشهور أحكام الجنائز ناقلاً ذلك عن نيل الأوطار . والخلاصة في ذلك أن وضع الحجر الواحد على قبر الرجل والحجرين على قبر المرأة لم يرد في كتب السنة النبوية وإنما استحسنها الآخرون المتأخرون استحساناً أو قياساً على وضع النبي الله الحجر على قبر عثمان بن مظعون الله، وأن العالمين يحيى بن حمزة صاحب الانتصار وابن مظفر صاحب البيان من علماء الزيدية الهادوية الكبار قد حكما بأنه بدعة وأيدهما الألباني. أما الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى مؤلف كتاب البحر الزخار وابن (مظفر) مؤلف البستان فلم يريا به باساً الذي اختاره المتأخرون من علماء الزيدية الهادوية الذين اختاروا ما يناسب قواعد علمائهم المتقدمين والمتأخرين ووضعوا على المختار علامة مشهورة وهي الهاء والباء. أما الشوكاني فلم يرجح أحد القولين على الآخر بعد أن حكاهما في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع) وقد سمعت عن بعض العوام أن العلة هي أن المرأة ناقصة في عقلها فوضعوا عليها حجرين والرجل كامل في عقله فاكتفوا بحجر واحد وهذه خرافة لا أصل لها لا في الشرع ولا في العقل ولا في الذوق. هذا وأما قياس هذه المسألة على وضع النبي لا حجراً على قبر عثمان فليس لأن وضع النبي صلى الله عليه وسلم حجراً على قبر عثمان كان لعلة وفائدة وهي معرفة بصحيح الرجل قبر قريبه أو صديقه وأما وضع حجرين على قبر المرأه وحجر على قبر الرجل فليس له فائدة أبداً كما لا يخفى على من له ذوق سليم وفهم مستقيم فلا القياس لعدم تحقق اشتراك الأصل والفرع في علة جامعة لهما حتى يلحق الفرع يصح بالأصل في الحكم والحاصل لما جاء في جوابي هذا يتلخص فيما يلي : أولاً : أن وضع حجراً على قبر الرجل وحجرين على قبر المرأة لم يرد به حديث لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف. ثانياً : أجاز هذا الفعل المهدي في البحر وابن مظفر في البيان واختاره علماء الهادوية .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.