نيل الأماني - كتاب النكاح ، باب أحكام المهر والحقوق الزوجية
نقوداً كل شهر مقابل النفقة ثم حدث خلاف بينهما وأراد الزوج أن يذهب مع زوجته إلى بلد فرفض أبوها ثم غاب مدة ورجع فطالبه أبو الزوجة بمبلغ من المال وبالطلاق
لهذا المرأة؟
اعلم أن العبرة في المسألة بما جرى حال العقد فإن كانت الزوجة أو أولياؤها قد شرطوا على الزوج بأن الزوجة لا تخرج من بيت أهلها وألا يخرجها من بيت أهلها فالشرط أملك والمؤمنون عند شروطهم وإذا لم تساعده على الخروج من بيت أهلها فلها الحق في عدم المساعدة مهما كان قد قبل الشرط حال العقد ولا تعد ناشزة من زوجها بتصميمها بعدم الخروج معه ولا تكون عاصية وعليه النفقة وإذا كان قد سلم النفقة في كل شهر وفي كل يوم مثلاً فليس لها حق المطالبة في النفقة مرة أخرى وإذا كان الطرفان غير متصادقين على تسليم النفقة فالعبرة بالبرهان أما إذا لم تكن الزوجة أو وليها قد شرط على الزوج بقاءها في بيت أهلها فله الحق بالمطالبة بالخروج من بيت أهلها إلى بيته وإذا تمردت فتعد ناشزة والناشزة لا نفقة لها على الزوج حتى تطيعه وأما طلب الطلاق لا مانع من طلبه مهما كانت كارهة له إذا أرجعت للزوج بعض المهر أو كله .
س هل يجوز للمرأة أن تقوم بعملية الماكياج (المكياج) لتزيين وجهها وما هي الأمور التي يجب على المرأة أن تتبعها عند عمل الماكياج؟
اعلم بأن الإفتاء بجواز عملية الماكياج على الإطلاق لا يمكن وإنما الممكن أن يقال بأن هذا الماكياج جائز إذا كان للزوج ولم يكن فيه تغيير لخلق الله أما إذا كانت المرأة تعمل الماكياج ليراها الناس الأجانب فلا يجوز وهكذا إذا كان في الماكياج تغيير لخلق الله فذلك غير جائز شرعاً بل هو محرم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم
حرم
(1)
تغییر خلق الله .
(۱) صحيح البخاري : كتاب اللباس: باب المتنمصات، حديث رقم (٥٥٩٥) بلفظ : عن علقمة قال: (لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله قالت : والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته قال : والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه ﴿وَمَا النكم الرسول فخذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا )) . أخرجه مسلم في اللباس والزينة ٣٩٦٦؛ والترمذي في الأدب عن رسول الله ٢٧٠٦؛ والنسائي في الزينة ٥٠١١، ۵۰۱۸؛ وأبو داوود في الترجل ٣٦٣٨؛ وابن ماجه في النكاح ۱۹۷۹؛
وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة ،۳۶۸۷ ، ۳۷۹؛ والدارمي في الاستئذان ٢٥٣٣.
ص ١٠٠٧