المبتاع وصح الثمن الذي قبضه وإن كان لم يقبض الثمن كسرت الخمر
عليه، وانتقض البيع فيسقط الثمن عن المبتاع.
يقبضه
•
فيتحصل إذا وجدت الخمر بيد المشتري والبائع نصراني ثلاثة أقوال:
(أ) أحدها: أنها تكسر (1) على البائع.
والثاني : أنها تكسر على المبتاع.
والثالث: الفرق في ذلك بين أن يكون البائع قد قبض الثمن أو لم
وأما إن كان البائع مسلماً فليس في ذلك إلا قولان :
أحدهما: أنها تكسر على البائع .
والثاني : أنها تكسر على المبتاع ولا فرق في ذلك بين أن يكون البائع قد قبض الثمن أو لم يقبضه عند أحد .
وأما إذا لم يعثر على ذلك حتى استهلك المشتري الخمر، فإن كان مسلماً اشتراها من مسلم تصدق بالثمن قبض أو لم يقبض قولاً واحداً. وإن كان مسلماً اشترى من نصراني تصدق بالثمن إن كان لم يقبضه
باتفاق. وإن كان قد قبضه على اختلاف بين ابن القاسم وسحنون . وإن كان نصراني (ب) اشترى من مسلم فقيل : إنه يغرم لمثل الخمر فتكسر على البائع، وينتقض البيع فيسقط الثمن عن المشتري إن كان لم يدفعه، ويرد إليه إن كان قد دفعه .
،
وقيل : إنه لا يرد عليه ويتصدق به أدباً له .
وقيل : إن البيع يمضي ويتصدق بالثمن على المساكين قبض أو لم يقبض. وهذا إذا كان الخمر مكيلاً. وأما إن كان جزافاً فسواء كان المبتاع
( أ ) في ر الساقط : أحدها أنها تكسر.
(ب) في ر: نصراني، وهو خطأ .
975
ص ٩٧٦