التدبر
(ا) لما خفيت عنك صحته، ولا وسعك الاعتراض عليه بشيء مما ذكرته من الكلام الذي لا يصح عند التحصيل ولا فيه(ج) وجه دليل . وأنا (2) أبقاك الله ـ أزيد المسألة بياناً، وأدل على صحة جوابي فيها، ثم أعود إلى ما اعترضت به علیه (هـ) فأبين وجه الانفصال عنه إن شاء الله تعالى .
(و)
فوجه القول في هذه المسألة أن نذكر الأصل ) الذي نبني الكلام فيها على صحته وهي أن دية العمد إذا قبلت لا يختص بها الأولياء الذين لهم القيام بالدم، ويملكون العفو عنه، بل يكون موروثاً بين جميع الورثة كسائر مال المقتول، فإذا صح هذا الأصل وجب أن يدخل جميع الورثة من النساء فيما صالح به الأولياء من الدم كان صلحهم بعد وجوب القصاص لهم بالبينة (ز) على معاينة القتل أو بإقرار القاتل بالقتل ، أو بالقسامة مع اللوث، أو ما يقوم من التدمية على مذهب مالك ـ رحمه الله . ، ومن قال بها من أهل العلم، أو قبل وجوب القصاص لهم، كان معهم سبب يوجب القسامة لهم أو لم يكن لهم سبب سوى مجرد الدعوى مع التهمة التي توجب القسامة على القاتل، لأنهم مقرون أنهم إنما صالحوا من حق يدعونه فسواء كان ذلك الحق ثابتاً أو غير ثابت فيما يجب للنساء من الدخول عليهم فيما صالحوا به هذا الذي يصح، ويلزم على قياس مذهب مالك وجميع أصحابه ولا أعرف لهم في (98) ب) /
مقامه
ذلك خلافاً (ح) لأحد منهم في شيء من مسائلهم .
،
•
وإنما اختلفوا إذا صالح أحد الوليين على حقه من الدم، هل للولي
(أ) في ر فلو تدبرته حتى تدبّره وفيه خطأ.
(ب) في ر: عليك .
( ج ) في ر : الساقط : فيه .
( د ) في ر: فأنا .
( هـ ) في ر: عليك .
( و ) في ر: القول.
( ز ) في ر : الساقط بالقتل .
(ح) في ر : ولا أعلم في ذلك نص خلاف
891
ص ٨٩٢