وأنه مجاز، إذ لا يعلم الشيء إلا إذا كان وهذا كلام جاهل بمذهب القوم ، لأنهم لا يوجبون الله علماً أصلاً، ولا يصفونه به، بل ينفونه عليه (ا) لاستحالته
عندهم
عليه .
ومن شبههم التي يعتمدون عليها في استحالة العلم على الله تعالى أنهم : يقولون : لو كان له علم لوجب أن يكون من نفس علوم (ب) مخلوقاته، فكيف بقولهم نفس المعنى الذي من أجله استحال عندهم أن يكون الله علم (ج) ؟ ولو أوجبوا الله علماً على هذا الوجه لكان عندهم حقيقة لا مجازاً، لأن علم الشيء إذا كان معلمه به حقيقة لا مجازاً. فما نسب إليهم من أن علم الله عندهم مجاز ) ، إذ لا يعلم الشيء إلا إذا كان بحال أيضاً.
(د)
(و)
أن
قال أبو الوليد () : ولما ذكرنا شبهة (3) أهل الإعتزال في نفي العلم عن الله تعالى لما أردنا أن نبين بذكرها من حقيقة مذهبهم وجب أن يدل على بطلانها لئلا يشبه على الضعفاء من غيرهم. ومن أقرب ما يبطل به عليهم يقال لهم : إن هذا منكم استدلال بمجرد الشاهد والوجود، وذلك مما لا يجوز ولو وجب أن لا يكون الله علم من أجل أنه لا يعرف في الشاهد والوجود ) علم إلا من جنس علومنا لوجب أن يكون (ح) الله عالماً، إذ لا يعرف أيضاً في الشاهد والوجود عالم إلا من جنس علومنا ()، وهذا ما لا خروج لهم عنه، ولا انفصال لهم منه وقول الأستاذ أبي عبد الله بن أبي
في ر: ينفونه عنه .
(ب) في ر: من جنس علم . (ج) في ر: لله عندهم علم .
( د ) في ر : الساقط من : لأن من علم الشيء .. إلى : مجاز.
( هـ ) في ر: أبو الوليد رضي الله عنه .
( و ) في ر : شبه .
( ز ) في ر: الساقط من : وذلك مما لا يجوز . . . إلى : والوجود .
( ح ) في ر: ألا يكون .
(ط) في ر: علمائنا .
696
ص ٦٩٧