فتاوى ابن رشد 1-3 — الصفحة ٥٩٦

قال : نويت إلا فلانة (1) . وأما المسألة التي حكيت الخلاف فيها بين ابن زرب وغيره من المتأخرين فليست من هذا المعنى، لأن لفظ (الولد(ا) يقع على الواحد وعلى الجميع (ب) وقوعاً واحداً في لسان العرب. فإذا سمى وجب ألا يتعدى ما سمي ، ذلك عن ابن زرب خطأ فما حكيت في يلتفت إليه، ولا عليه إن ذلك عنه (2) . يعرج صح من الفتوى لا يحتج به، ولا وما دفع إلى الإمام في أجرته من غلة الفرن المحبس على الوجه (أ) في تـ بياض مكان الولد . (ب) في تـ: بياض مكان الجميع . (1) أفرد المهدي الوزاني هذا الجواب من : إذا قال الرجل : نسائي طوالق إلى : إلا فلانة، في النوازل الجديدة الكبرى نوازل الطلاق 4 : 113 114 ولم يثبت له سؤالاً فانظره هناك . (2) علق المهدي الوزاني على الجواب الذي اقتصر فيه إلى ذلك الحد ما يأتي : قلت : انظر كيف جرى العمل بفتوى ابن زرب مع تعقب ابن رشد لها وقوله إنها خطأ، وانظر ما تقدم عن بعض الفقهاء أن من الإيصاء على الأولاد لما كان المقصود منه القيام عليهم كان مظنة التعميم هل تنهض به حجة للعمل المذكور، ويتنزل ما مظنة التعميم منزلة اللفظ العام؟ ا هـ كلام شارح العمل . هو قلت: ما جعله ابن رشد تقييداً لما قبله من قوله لأنه قد بين المنافع التي أراد... نحوه لأبي حفص سيدي عمر الفاسي في شرح التحفة ونصه وقوله جميع ما حوته أملاكه لا يتضمن الاشتراط أي اشتراط الثمرة إذا كانت مؤبرة وقت العقد أي لا تدخل في الشجر المبيع لقوله : من الأرض والشجر وذلك تقييد وتخصيص الخ ... واعترضه الشيخ الرهوني بأنه لا يجري على الصحيح عند الأصوليين والراجح عند الفقهاء، لأن ذكر الخاص بعد العام يحكمه لا يخصصه على الراجح عند الفريقين أما الأصوليون ففي جمع الجوامع وشرحه للمحلي ما نصه والأصح إن ذكر بعض أفراد العام يحكم العام لا يخصص العام اهـ. وأما الفقهاء فوجدت لهم مسائل تدل على ذلك الخ ... انظره فقد أطال في ذلك، ونحوه قول الزرقاني : إذا وقع من البائع أو في الوثيقة عموم وخصوص فالمنظور إليه العموم وإن كبعته أملاكي بقرية كذا وهي الدار والحانوت مثلاً، وله غيرهما، فهو للمبتاع من هذه الدار وهو الربع فإذا له أكثر فإن له الجميع ولا يكون ذكر الخاص بعد العام مخصصاً له لأن الخاص الذي يقيد العام شرطه أن يكون منافياً له، جميع تقدم، أيضاً، وكذا بعته جميع ما أملك والأمر هنا بالعكس اهـ. وأصله للأجهوري. ر. المهدي الوزاني : النوازل الجديدة الكبرى نوازل التناول 5 : 358 . 596
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.