فتاوى ابن رشد 1-3 — الصفحة ٣٣١

; حلف عليه عبد الرحمن بخمسة عشر درهماً (ا) كل رطل، فوجب لذلك خمسة دنانير ثلثية ودرهم واحد وقبضها ،أحمد وأبرأ ذمة عبد الرحمن من جميعها، ولم يبق بينهما من سبب هذه الدعوى في الغزل المذكور من الثلاثة (ب) الأرطال إلا ثلث يمين ولا حجة ولا شيء من الأشياء إلا إن وجبت له (ج) السنة على عبد الرحمن شيئاً . شهد تصفح بفضلك هذا العقد فوق هذا فإنه جرى الحكم به بجيان منذ ثلاثة أعوام ،متقدمة وانعقد به بينهما العقد المذكور فوق هذا، ثم قام الآن أحمد بن صبيح يطلب من عبد الرحمن غزلاً طيباً، ويذهب عبد الرحمن إلى الوقوف على ما توجبه السنة في ذلك. أفتنا بالواجب في ذلك إن شاء الله . فأجاب - أيده الله ) - : إذا ثبت العقد المنتسخ فوق هذا، وأعذر إلى أحمد بن صبيح فيه فلم يكن عنده فيه مدفع فلا قيام له على عبد الرحمن هذه الدعوى إن شاء الله . والله الموفق للصواب، وليس فيما تضمنه بسبب العقد ما يوجب على عبد الرحمن ضمان الغزل ولكني تركت الجواب على هذا الفصل، إذ لم يقع عنه سؤال مخافة أن يكون تلقيناً لعبد الرحمن وتنبيهاً له على طلب أحمد بما أغرمه إياه من قيمة الغزل ويحتمل أن يكون إنما عليه بالضمان لشيء أقر به عند المفتي سقط من العقد بقلة التحصيل. أفني (هـ) م - 74 - فيمن بعث معه الغزل وتركه في بعض الطريق، ونهض لبعض حوائجه، وأرسل إليه فقال الرسول : إنه لم يجده فهل يلزمه بذلك ضمان؟ ثم كتب إليه في هذه المسألة بعينها سؤال ذكر فيه أن المبعوث معه في تـ: الساقط : درهما. (ب) في تـ بياض مكان يمين . (ج) في ر: الساقط : شهد. (د) في تـ: فجاوب . ( هـ ) في تـ : عن. 331
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.