- 402 - السؤال السابع في الغائب وكل على القيام بعيب على م - بائع أنكر أن يكون ياع من الموكل، ولم يحضر لذلك بينة
وأما السؤال (1) السابع فرجل غائب وكل وكيلا على القيام بعيب في سلعة اشتراها من رجل بحضرته (أ) ، فوقفه الوكيل فأنكر أن يكون باع من
،
موكله هذه السلعة، وإنما باعها من آخر فلزمته اليمين إذ لم تكن في ذلك بينة ، فذهب إلى رد اليمين على الغائب. فما الحكم فيه؟ وهل البعيد الغيبة والقريب في ذلك سواء؟ وهل يوقف الثمن أو يؤخذ منه (ب) حميل؟ أجب بما عندك فيه مأجوراً إن شاء الله تعالى.
الجواب عليه : تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه. والذي أراه في هذا إذا لم يسم المقوم عليه من باع منه السلعة(ج) أو سمى رجلاً غائباً بعيد الغيبة فتبين بذلك لدده أن يؤخذ منه حميل بالثمن إلى أن يكتب إلى الموكل في الموضع الذي هو فيه (د) فيحلف، وسواء كان قريب الغيبة أو بعيد الغيبة ولا يدخل في هذا الاختلاف الذي في وكيل الغائب
(هـ)
على قبض الدين يقر به الغريم ويدعي أنه ،قضاه لأن هذا المقر (م) للغائب
(أ) في تــ ـر بحضرتي : وهو خطأ. (ب) في ت: به .
(ج) في تـر : باع السلعة منه .
(د) في تــ ـر به .
(هـ) في ر: مقر.
(1) ذكر هذه المسألة الونشريسي في المعيار ،10 ،334 335 في نوازل الوكالات والإقرار والمديان، وعنون لها المخرجون: غائب وكل وكيلاً على القيام بعيب في سلعة .
وذكرها البرزلي في النوازل : مسائل من العيوب والتدليس والرد بها :2 58 ب (ك)، وعنونت بالطرة: قف من غاب ووكل وكيلاً على القيام بالعيب في سلعة اشتراها.
وفي السؤال والجواب تصرف واختصار. وذكرها الحطاب مواهب الجليل : 5: 194 .
1236
ص ١٢٣٧