(D) =
كتاب الوقـ
جـ ـ لا يخفى أن للأموات حرمة كحرمة الأحياء وأن قبور الأموات هي مساكنهم وأنه يتعين على ولاة الأمور العناية بالمقابر من حيث صيانتها وحفظها عن الامتهان والتعرض لها بما لا يتفق مع حرمة ساكنيها ، واقتطاع شيء منها يتعارض مع ما لها من حرمة ورعاية، وعليه فلا يجوز أخذ شيء منها إلا لمسوغ شرعي .
وما ذُكِرَ من أن التخطيط لبلدية تلك المدينة يقتضي استقامة الشارع بأخذ شيء من
المقبرة لا يعتبر مسوعًا شرعيا لذلك، لأمور:
أحدها ما في ذلك من انتهاك حرمة الأموات والاعتداء على مساكنهم . الثاني : أن البلد المذكور ليس فيها من حركة مرور السيارات والمشاة ما يمكن أن تثار به دعوی الاضطرار إلى ذلك .
الثالث: أن الشارع المراد افتتاحه حسبما جاء في الخارطة يبلغ عرضه ثلاثين مترا ونصف وهذا العرض يمكن اختصاره إلى مقدار يفي بالاحتياج ويبقي للمقبرة كرامة أهلها الأموات .. وعليه فإن اللجنة تقرر عدم جواز أخذ شيء من المقبرة لاستقامة الشارع الواقع عنها جنوبًا لما ظهر لها من أسباب عدم جواز ذلك وبالله التوفيق . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
س.
-
حرمة الميت من المسلمين كحرمته حيا
رجل أراد بناء بيت أو توسعته أو أي مباني أخرى في سعة عند مزرعته ووجد فيها
يريد بناءه قبراً أو قبرين أو ثلاثة قبور أو أكثر فماذا يصنع ؟ جـ - الأصل أنهم قد قبروا في أرض موات ملكوها بقبرهم فيها فلا يجوز التعرض لها لا بنبش ولا باستطراق ولا بابتذال وينبغي أن تحاط بسور يمنع عنها الامتهان والابتذال ويحفظ لأصحابها كرامتهم لأن حرمة الميت من المسلمين كحرمته حيًّا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
الجزء 3 — ص ٢٢