فتاوى إسلامية - المسند - ط الوطن 1=4 — الصفحة ٨٥٦

الشفعة ٤٢٥ حكم تأجير المنازل والأحواش لمن يستعملها في الحرام وحكم مايأخذه المكتب العقاري على ذلك س : ماحكم تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع الأشياء المحرمة مثل آلات اللهو، أو محلات الأغاني والبقالات التي تبيع الدخان والمجلات المخالفة لشرع الله ، أو محلات الحلاقة المنتشرة؟ . وماحكم تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على آلات اللهو والتهاون في الصلاة أو تركها ، وماحكم الأموال التي يأخذها المكتب العقاري مقابل تأجيرها؟ . ج : تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع فيها أو يودع الأشياء المحرمة حرام لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه في قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ... وكذلك تأجير المحلات لمن يحلقون اللحى، لأن حلق اللحى حرام، ففي تأجير المحلات له إعانة على المحرم ، وتسهيل لطريقه . وكذلك تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على فعل المحرم أو ترك الواجب، وأما تأجير البيوت للسكنى إذا فعل الساكن فيها معصية، أو ترك واجبًا .. فلا بأس به، لأن المؤجر لم يؤجرها لهذه المعصية أو ترك الواجب، وقد قال النبي : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء مانوی . ومتى حرم تأجير المحلات أو المستودعات أو الأحواش أو المنازل فإن الأجرة المأخوذة على ذلك حرام ، وما أخذه المكتب العقاري من السعي حرام أيضًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الله إذا حرَّم شيئًا حرم ثمنه . أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعًا صراطه المستقيم، ويطيب رزقنا، ويجعله عونا لنا على طاعته . الشفعة * الشيخ ابن عثيمين الشفعة في المرافق الخاصة وفيما لانمكن قسمته من العقار.. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد : فبناء على ماتقرر في الدورة السابعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف في النصف الأول من شهر شعبان عام ١٣٩٥هـ . من إدراج مسألة الشفعة بالمرافق الخاصة في جدول
الجزء 2 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.