كتاب العقيدة
٥٢
وأجابت بما يلي : سبق أن صدرت فتوى في منع كتابة قرآن أو أذكار نبوية أو نحوها في ورق أو طبق مثلاً،
،
عنهم،
،
ثم تحوها بماء ونحوه ليشربه المريض أملا في الشفاء من مرضه، وأنه لم يثبت عن النبي ، ، . ولا عن الخلفاء الراشدين ولا الصحابة رضي الله عنهم، فيما نعلم، أنهم فعلوا ذلك، والخير كل الخير في اتباع هديه ، وهدي خلفائه وما كان عليه سائر أصحابه، رضي الله وفيما يلي نص الفتوى : أذن النبي ، في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية مالم تكن شركا أو كلاما لا يُفهم معناه ؛ لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك، قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: (اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى مالم تكن شركا). وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفا مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى، أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص فإن كان من غير القرآن فهو محرم بل شرك، لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رأى رجلاً في يده حلقة من صفر . فقال : ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا». وما رواه عن عقبة بن عامر عنه ، قال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له،
1
6
ومن تعلق وَدَعة فلا ودع الله له». وفي رواية لأحمد أيضًا من تعلق تميمة فقد أشرك». وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك». وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضًا، لثلاثة أمور: الأول عموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، بالنهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها . الثاني : سد الذريعة فإنه يُفضي إلى تعليق ما ليس كذلك الثالث : أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك . وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس، وغسله بماء أو زعفران وغيرهما وشرب تلك الغسالة، رجاء البركة أو استفادة علم أو كسب مال أو صحة أو عافية ونحو ذلك، فلم يثبت عن النبي ، أنه فعله لنفسه أو غيره ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته؛ مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك، ولم يثبت في أثر صحيح - فيما علمنا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، أنه فعل ذلك أو رخص فيه . وعلى هذا فالأولى تركه وأن يُستغنى عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى، وما صح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه ولا شائبة للشرك فيه وليتقرب إلى الله تعالى بما شرع
الجزء 1 — ص ٥٢