فرق ومذاهب
•
بعد :
فرق ومذاهب
فتوى شرعية في حكم الانتماء للحركة الماسونية (قرار المجمع الفقهي)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما
نظر المجمع الفقهي في دورته الأولى المنعقدة بمكة المكرمة في العاشر من شعبان ١٣٩٨هـ الموافق ۱۹۷۸/۷/۱٥م في قضية الماسونية والمنتسبين إليها، وحكم الشريعة الإسلامية في ذلك.
وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة، وطالع ما كتب عنها من قديم وجديد، وما نشر من وثائقها نفسها فيما كتبه ونشره أعضاؤها وبعض أقطابها، من مؤلفات، ومن مقالات في المجلات التي تنطق باسمها .
ما يلي :
،
وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل الريب من مجموع ما اطلع عليه من كتابات ونصوص
١ - إن الماسونية منظمة سرية تخفي تنظيمها تارة وتعلنه تارة بحسب ظروف الزمان والمكان، ولكن مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية في جميع الأحوال، محجوب علمها حتى على أعضائها إلا خواص الخواص الذين يصلون بالتجارب العديدة إلى مراتب عليا
فيها.
٢ - إنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض على أساس ظاهري للتمويه على المغفلين، وهو الإخاء الإنساني المزعوم بين جميع الداخلين في تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد والنحل والمذاهب .
- إنها تجذب الأشخاص إليها ممن يهمها ضمهم إلى تنظيمها، بطريق الإغراء بالمنفعة الشخصية على أساس أن كل أخ ماسوني مجند في عون كل أخ ماسوني آخر في أي بقعة من بقاع الأرض، يعينه في حاجاته وأهدافه ومشكلاته ويؤيده في الأهداف إذا كان من ذوي الطموح السياسي، ويعينه إذا وقع في مأزق من المآزق أيا كان على أساس معاونته في الحق والباطل ظالما أو مظلومًا، وإن كانت تستر ذلك ظاهريًا بأنها تعينه على الحق لا الباطل. وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز الاجتماعية وتأخذ منهم اشتراكات مالية ذات بال.
الجزء 1 — ص ١٥٠