١٦٢ هل على الحلي الذي يلبس سواء كان ذهباً أو فضة زكاة خاصة؟
وما مقدارها ؟
إن الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة في الذهب والفضة وفي غيرهما
من الأموال النامية ؛ كبهيمة الأنعام، وعروض التجارة، والخارج من الأرض، وإذا بلغ الذهب أو الفضة نصاباً فأكثر؛ فإنه تجب فيهما الزكاة كسائر الأموال
الأخرى.
ونصاب الذهب عشرون مثقالاً ، وهي بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه، ومقدارها بالغرامات اثنان وتسعون غراماً .
ونصاب الفضة مئة وأربعون مثقالاً، ومقدارها بالريال الفضي السعودي
المعروف ستة وخمسون ريالاً .
فإذا بلغ الذهب أو الفضة هذا المقدار فأكثر ؛ فإنه تجب فيه الزكاة ربع العشر، ومثل ذلك النقود الورقية ؛ لأنها تقوم مقام الذهب والفضة؛ فإذا بلغت النقود الورقية قيمة نصاب الفضة - يعني : بلغ صرفها صرف ستة وخمسين ريالاً الفضة فأكثر ؛ فإنها تجب فيها الزكاة .
من
وأما الحلي المعد للباس والزينة ؛ فهذا محل خلاف بين أهل العلم
والجمهور، على أنه لا زكاة فيه ؛ ما دام أنه معد للاستعمال، أو العارية، ولم يعد للتجارة أو للقنية ؛ فهو كسائر المستعملات؛ لأنه تحول من كونه مالاً نامياً إلى كونه مالاً مستعملاً كالملابس والمساكن والمراكب، وغير ذلك. هذا قول جمهور العلماء أهل العلم سلفاً وخلفاً .
،
وذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة في الحلي، ولو كان معداً للاستعمال ؛ لأدلة رأوها وأخذوا بها، مع العمومات التي توجب الزكاة في الذهب والفضة، ولم ينظروا إلى ما عرض للحلي من تحويله من كونه مالاً نامياً إلى كونه
1.9
الجزء 3 — ص ١٠٦