بتقوى الله والسَّمْع والطَّاعة ، وإن تأمَّرَ عليكم عبدٌ ؛ فإنَّه مَن يَعِش منكُم ؛ فسيرى اختلافاً كثيراً ؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدينَ مِن بَعْدي ؛ تَمَسَّكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ (۱).
أن وهذا منهج يجب أنه عند وجود الاختلاف ؛ فإنهم يرجعون إلى ما كان عليه وهو
عليه المسلمون إلى يوم القيامة ، يسير
سلفُ هذه الأمة في المنهج والدين والبيعة وغير ذلك.
جواز أخذ البيعة لجماعة
٥٢١٣ ممَّا يتساهل به الناس قضيَّة البيعة ؛ فهناك من يرى مع وجود بيعة أخرى ، الجماعات من وقد لا يكون المُبايع في هذه الجماعات معروفاً بدواعي السرية ؛ ما حكم هذا ؟ ثمَّ هل يختلف الحكم في بلاد الكفار أو تلك لا تحكم بما أنزل الله ؟
التي
البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين، وهذه البيعات المتعددة مبتدعة ، وهي من إفرازات الاختلاف ، والواجب على المسلمين الذين هم في بلد واحد وفي مملكة واحدة أن تكون بيعتهم واحدة لإمام ،واحد ، ولا يجوز المبايعات المتعددة ، وإنما هذا من إفرازات تجوزُ المبايعات من اختلافات هذا العصر ، ومن الجهل بالدين.
(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده ) (١٢٦/٤-١٢٧)، ورواه أبو داود في ( سننــه » (٢٠٠/٤)، ورواه الترمذي في (( سننه ) (۳۲۰-۳۱۹/۷) ؛ كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله
عنه
٣٦٧
الجزء 1 — ص ٣٦٧