المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان 1-5 — الصفحة ٣٦٧

بتقوى الله والسَّمْع والطَّاعة ، وإن تأمَّرَ عليكم عبدٌ ؛ فإنَّه مَن يَعِش منكُم ؛ فسيرى اختلافاً كثيراً ؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدينَ مِن بَعْدي ؛ تَمَسَّكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ (۱). أن وهذا منهج يجب أنه عند وجود الاختلاف ؛ فإنهم يرجعون إلى ما كان عليه وهو عليه المسلمون إلى يوم القيامة ، يسير سلفُ هذه الأمة في المنهج والدين والبيعة وغير ذلك. جواز أخذ البيعة لجماعة ٥٢١٣ ممَّا يتساهل به الناس قضيَّة البيعة ؛ فهناك من يرى مع وجود بيعة أخرى ، الجماعات من وقد لا يكون المُبايع في هذه الجماعات معروفاً بدواعي السرية ؛ ما حكم هذا ؟ ثمَّ هل يختلف الحكم في بلاد الكفار أو تلك لا تحكم بما أنزل الله ؟ التي البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين، وهذه البيعات المتعددة مبتدعة ، وهي من إفرازات الاختلاف ، والواجب على المسلمين الذين هم في بلد واحد وفي مملكة واحدة أن تكون بيعتهم واحدة لإمام ،واحد ، ولا يجوز المبايعات المتعددة ، وإنما هذا من إفرازات تجوزُ المبايعات من اختلافات هذا العصر ، ومن الجهل بالدين. (۱) رواه الإمام أحمد في مسنده ) (١٢٦/٤-١٢٧)، ورواه أبو داود في ( سننــه » (٢٠٠/٤)، ورواه الترمذي في (( سننه ) (۳۲۰-۳۱۹/۷) ؛ كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ٣٦٧
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.