المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان 1-5 — الصفحة ٢٦٢

من الكفرة هذا أمر لا يجوز ، وذلك لأمور : الأمر الأوّل : أنَّ هذا إعانة للكفار على المسلمين ، والله من تعالى يقول : يا أيها الذين آمنوا لا تَتَّخِذوا بطانَةً دُونِكُمْ ؛ يَعْني : مِن غيركم ؛ يعني : من الكفَّار، ولا يَأْلُونَكُمْ حَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ البَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفي ك صُدورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (١) ؛ ففي إعطائنا أموالنا لهم تقوية لهم على كفرهم وإعانة لهم. بثّ من وثانياً : أنَّ في استقدامهم إلى بلاد المسلمين أثراً سيئاً على المسلمين وعلى أولاد المسلمين، وهو ممَّا يمكن الكفار شرورهم وسمومهم بين المسلمين. والأمر الثَّالثُ : أننا نحرُمُ إخواننا المؤمنين من الأيدي العاملة التي هي بحاجة إلى هذه الأموال. فالواجب على من يريد استقدام عمال أن يستقدم من المسلمين ؛ لما في ذلك من المصالح العظيمة ؛ إعانة لإخواننا المسلمين ؛ وأمناً لشر أعدائنا. هذا من مقتضى الموالاة في الله أننا نستقدم من إخواننا المؤمنين ، هذا من الموالاة في الله ، ومن مقتضى المعاداة في الله ألا نستقدم الكفار. (۱) آل عمران : ۱۱۸. ٢٦٢
الجزء 1 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.