السرقة... إلخ.
فالحاصل أنَّ إقامة الحدود من صلاحيات السلطان ، وإذا لم يكن هناك في المسلمين سلطان ؛ فإنّه يُكتفى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوى إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولا يجوز للأفراد أن تقيم - يلزم منه الفوضى ويلزم منه حدوث الثَّارات والفتن ، وفيه مفسدة أعظم مما فيه من
الحدود ؛ لأنَّ هذا - كما ذكرنا
—
المصلحة ، ومن القواعد الشرعية المسلّم بها أنَّ درء مقدم على جلب المصالح.
المفاسد
٦١ من هو المرتد فضيلة الشيخ ؟ نرجو تحديده بشكل واضح ؛ فقد يُحكم بردة شخص لديه شبهة.
الحكم بالرّدَّة والخروج من الدِّين من صلاحيات أهل
العلم الراسخين في العلم ، وهُم القضاة في المحاكم الشرعية ؛ كغيرها من القضايا، وليس من حق كل أحد، أو من حق أنصاف المتعلمين ، أو المنتسبين إلى العلم ، والذين ينقصهم الفقه في الدين ، ليس من صلاحياتهم أن يحكموا بالردة ؛ لأنَّ هذا يلزم منه الفساد ، وقد يحكمون على المسلم بالردة ، وهو ليس كذلك ، وتكفير المسلم الذي لم يرتكب ناقضاً من نواقض الإسلام فيه خطورة عظيمة ، ومن قال لأخيه : يا كافر أو : يا فاسق وهو ليس كذلك ؛ فإنَّ هذا الكلام يعود على قائله ؛
۱۱۰
الجزء 1 — ص ١١٠