الجواب : إنه إذا كان قد باع هذ المزارع على إخوتك بيعاً صحيحاً،
ليس فيه احتيال ولا تلجئة وإنما باعها عليهم كما يبيعها على غيرهم بثمن
،
كامل، ولم يترك لهم شيئاً منه ، بل استوفى الثمن منهم ؛ فلا حرج عليه في ذلك، وليس لك حق الاعتراض؛ لأن هذا ليس فيه محاباة ، وليس فيه تخصيص لهم بشيء من المال دونك .
أما إذا كان خلاف ذلك؛ بأن كان بيع حيلة، قد تسامح معهم فيه، وحاباهم به ؛ فهذا لا يجوز؛ لأنه جور، ويجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في الهبة ،والعطية ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون الآخر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «اتقوا الله واعـدلـوا بين أولادكم » (۱) ؛ فواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده فيما يمنحه لهم ، ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض .
6
٣٠٤ ما حكم شراء وبيع السيارات بالتقسيط ؟
لا بأس بذلك إذا كانت السيارات بحوزة البائع قبل العقد وفي
ملکه، ثم باعها على شخص أو على أشخاص بالتقسيط بثمن مؤجل مقسط
على دفعات ؛ فلا
حرج في ذلك .
مع
وإنما الممنوع ما تزاوله بعض المؤسسات أو الأفراد من التعاقد أشخاص لبيعهم سيارات ويتفقون على الثمن وعلى الأجل، ثم بعد ذلك يذهبون ويشترون لهم السيارات ويسلمونها لهم ؛ فهذا باطل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا تبع ما ليس عندك (٢).
ولا ينطبق على هذا حكم السلم ؛ لأنه لم يسلم الثمن في المجلس؛
(۱) رواه البخاري في صحيحه» (٣ / ١٣٤).
(۲) رواه أبو داود في سننه» (۳) / (۲۸۱) ، ورواه الترمذي في سننه» (٤ / ٢٢٨)، ورواه النسائي في سننه» (۷ / ۲۸۸ ، ۲۸۹) .
۱۹۸
الجزء 3 — ص ١٩٨