الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة — الصفحة ٢٩٣

عبر من على ما في الرد على المبتدع اقتضت ذلك ولا متمسك للخوارج فيه لأن ظاهره غير مراد ، لكن لما كان القتال أشد السباب – لأنه مفض إلى إزهاق الأرواح – من عنه بلفظ أشد لفظ الفسق وهو الكفر ، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير ، معتمداً تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة مثل حديث الشفاعة ، ومثل قوله تعالى و إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد أشرنا إلى ذلك في باب المعاصى من أمر الجاهلية ، أو أطلق عليه الكفر شأن الكافر ، وقيل المراد هنا الكفر اللغوى وهو ره ويكف أذاه ، فلما قاتله لشبهه به ، لأن قتال المؤمن من لأن حق المسلم على المسلم أن التغطية يعينه وينصره عنه ، كان كأنه غطى على هذا الحق والأولان أليق بمراد المصنف وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه بخلاف الثالث وقيل أراد بقوله كفر أى قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر ، وهذا بعيد ، وأبعد منه حمله على المستحل لذلك لأنه لا يطابق الترجمة ، ولو كان مراداً لم يحصل التفريق بين السباب والقتال فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضاً ، ثم ذلك محمول على من فعله بغير تأويل ، ومثل هذا الحديث قوله « لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » ففيه هذه الأجوبة ، وسيأتي في كتاب الفتن ونظيره قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بعد قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم الآية ، فدل على أن بعض الأعمال يطلق عليه الكفر تغليظاً ، وأما قوله الله فيما رواه مسلم ( لعن المسلم كقتله » فلا يخالف هذا الحديث لأن المشبه به فوق المشبه ، والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية في التأثير ، هذا في العرض ، وهذا في النفس والله أعلم . . وأورد النووى هذا الكلام ملخصاً (٢٥٢/١) فقال : وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفراً يخرج به أهل الحق كفراً يخرج به من الملة كما قدمناه في مواضع كثيرة إلا إذا استحله ، فإذا تقرر هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال أحدها أنه في ۲۹۳ -
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.