وأخرجه مسلم (٢٨٨٦)
الحرب وجب قتالها ، وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطىء ونصر المصيب، وهذا قول الجمهور .
وفصل آخرون فقالوا : كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع ، وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك وهو قول الأوزاعي قال الطبرى : والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء ، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه فمن أعان المحق أصاب أعان المخطىء أخطأ
·
ومن
•
أشكل الأمر فهى الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين ،
مخصوص بمن خوطب بذلك
·
، وإن
وأن النهى
وقيل إن أحاديث النهى مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك . وقد وقع في حديث ابن مسعود ( قلت يا رسول الله : ومتى ذلك ؟ قال : «أيام الهرج قلت : ومتى ؟ قال : «حين لا يأمن الرجل جليسه . قلت : وهذا الحديث أخرجه أحمد ( ٤٤٨/١ - ٤٤٩ ) وفي إسناده مبهم
فالإسناد ضعيف
-
وقال النووي رحمه الله (٧٣٦/٥) : وقد اختلف العلماء في قتال الفتنة فقالت طائفة : لا يقاتل فى فتن المسلمين ، وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله فلا يجوز له المدافعة عن نفسه لأن الطالب متأول وهذا مذهب الصحابي أبي بكرة الله عنه وغيره ، وقال ابن عمر وعمران بن الحصين رضى عنهم وغيرهما لا يدخل فيها ، لكن إن قصد دفع عن نفسه فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الإسلام .
رضی
الله
وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين كما قال تعالى : فقاتلوا التي تبغى حتى الآية وهذا هو الصحيح ، وتتأول الأحاديث على من لم يظهر
ء تفی
....
له المحق أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما ، ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد ، واستطال أهل البغى والمبطلون والله أعلم .
٢٤٣
wwwww
ص ٢٤٣