الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي - الهيتمي - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٧٩٣

كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين إنكاراً رجاء أن تنتظم في سلك الراجين الله وقاراً وهذا أعني عدم المحاباة في الدين حتى لاكابر المجتهدين هو دأب ساداتنا العلماء العاملين كما يعلمه من وقف على النهاية وأحاط بقولها هذه زلة من الشيخ مع بلوغه في الاجتهاد والولاية الغاية حتى قيل في ترجمته لو جاز أن يبعث الله نبياً في زمن أبي محمد الجويني لكان هو ذلك النبي ومن هنا قال بعض أكابر أئمتنا أن عدم محاباة العلماء بعضهم لبعض من أعظم مزايا هذه الأمة التي أعظم الله بها عليهم النعمة حيث حفظهم عن وصمة محاباة أهل الكتابين المؤدية إلى تحريف ما فيهما واندراس تينك الملتين فلم يتركوا لقائل قولاً فيه أدنى دخل إلا بينوه ولا لفاعل فعلاً فيه تحريف إلا قوموه حتى اتضحت الآراء وانعدمت الأهواء ودامت الشريعة الواضحة البيضاء على امتلاء الآفاق بأضوائها وشفاء القلوب بها من أدوائها مأمونة من كيد الحاسدين وسفه الملحدين فضراعة إليك اللهم أن تديم لها ذلك على توالي الأعصار وأن تؤيد أهلها بدوام الجلالة الباهرة والحفظ من الأغيار إنك الجواد الكريم الرؤوف الرحيم وإذ قد تمهد هذا القدر الواضح للتفصي عن هذا الحكم اللائح علم أن لا عذر في السكوت عن الكلام فيه وبيان ما للعلماء في قوادمه وخوافيه فحينئذٍ سنح لي أن أكتب في ذلك ما اعتقد أنه الصواب الواجب بيانه والحق الصراح من حيث النقل الواضح برهانه فشرعت في ذلك ملقباً له (بقرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين بعون الله وتوفيقه سائلاً من قبض فضله الواسع الهداية إلى سواء الحق وطريقه لا إله غيره ولا مأمول إلا بره وخيره وهو حسبي ونعم الوكيل وإليه الفزع في الكثير والقليل فقلت اعلم أن الاعتراض على كامل برد شاذة وقعت له لا يقدح في كماله ولا يؤذن بالاستهتار بواجب رعاية حقه وإفضاله إذ السعيد من عدت غلطاته ولم تكثر فرطاته وزلاته وكلنا مأخوذ من قوله ومردود عليه إلا المعصومين وليس الاختلاف بين العلماء العاملين مؤدياً لحقد بل لم يزالوا من ذلك مبرئين واعلم أيضاً أنه لا بد قبل الخوض من حكاية ذلك الافتاء ليعلم ما الكلام فيه وهو ما قولكم في جماعة يظلمون الناس ويستلفون أموالهم فيطالبهم أهل الديون فيبادرون ويملكون أموالهم ويعتقون أرقاءهم حيلة لئلا يحصل لأهل الديون شيء فهل يصح تمليكهم وعتقهم الجواب أخرج البخاري حديث أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى قال من شارحه ظاهره أن الاتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه وهو من إعلام النبوة لما تراه بالمشاهدة ممن تعاطى شيئاً من الأمرين وقيل المراد بالإتلاف عذاب الآخرة اهـ. وقد ارتكب الجماعة المذكورون ما لا يرضاه أحد من أهل الدين ولا يجوز تقريره بين المسلمين فلا يصح تمليكهم ولا عتقهم كما صرح به ابن الرفعة وتبعه العلامة ولا وقفهم تقي الدين الفتي وأفتى به شيخنا الطنبداوي وغيره من المحققين ولا ينافي ذلك ما وقع في شرح المهذب مما يخالف ذلك فهو مفروض في غير صورة السؤال على أن ما في شرح المهذب منظور فيه وقد بينت ذلك في غير هذا السؤال أما صورة السؤال فلا يخالف فيها في ذلك
الجزء 2 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.