وأيضاً فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني ، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يُقال: أمروا لفظها اعتقاد أن المفهوم منها غير مُراد أو أمروا لفظها مع مع إعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ تكون قد أمرت كما جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من
القول). انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
٦ - نقل في المقال المذكور عن الشيخ حسن البنا رحمه الله ما نصه
نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه). والجواب أن يقال : نعم يجب يجب أن نتعاون فما اتفقنا عليه من نصر الحق والدعوة إليه والتحذير مما نهى الله عنه ورسوله، أما عُذر بعضنا لبعض فيا اختلفنا فيه فليس على إطلاقه بل هو محل تفصيل ، فما كان من مسائل الاجتهاد التي يخفى دليلها فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعض، أما ما خالف النص من الكتاب والسنة فالواجب الإنكار على من خالف النص بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن عملاً بقوله تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ (۱) وقوله
ج
سبحانه وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ (۲)
وقوله عز وجل أدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَندِ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (۳) وقوله النبي من رأى منكم منكراً
(۱) سورة المائدة الآية ٢. (۲) سورة التوبة الآية ٧١. (۳) سورة النحل الآية ١٢٥
الجزء 3 — ص ٥٨