لقاءات الباب المفتوح
غير كافر أن أصحاب رسول الله لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . والحج لا يجب إلا بشروط :
(1)
الشرط الأول - الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يؤمر بالحج ولا يجوز أن يدخل مكة، أي حرم مكة لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يقربوا المَسجِدَ الْحَرَام بعد عامهم هذا (سورة التوبة : ۲۸) .
ومن ذلك من لا يصلي، فإننا لا نأمره بالحج ولا نمكنه من دخول مكة، أعني حرم مكة لأنه مرتد كافر لا يحل له أن يدخل حرم مكة لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُون نجس فَلا يَقْرَبُوا المَسجِد الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا
والثاني - البلوغ وضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الحج ولكن لو حج صح حجه، ووجب عليه إذا بلغ أن يحج حج الفريضة .
والثالث - العقل وضده الجنون، فالمجنون لا يجب عليه الحج، ولا يصح منه الحج لعدم صحة النية منه .
والرابع - الحرية، فالرقيق لا يجب عليه الحج لأنه مملوك مشغول بخدمة سيده، ولكن لو حج بإذنه وهو بالغ عاقل، فمن العلماء من قال إن حجه صحيح ومجزيء ومنهم من قال إنه غير مجزيء، ولكنهم متفقون على أنه صحيح .
والخامس - الاستطاعة ، أي القدرة على الوصول إلى البيت بالمال والبدن، فمن كان عاجزاً بماله فلا حج عليه كالفقير الذي ليس عنده من المال ما يمكنه أن إما لكونه قليل ذات اليد، أو لكونه مدينا دينا يستغرق ما في يده
(1) أثر أخرجه الترمذي رقم (٢٦۲۲) كتاب الإيمان موقوفا على عبد الله بن شقيق. وأخرجه الحاكم في المستدرك (۷/۱) موقوفا على أبي هريرة الله. وقال الذهبي : إسناده صالح. وصحح الألباني كما في
المشكاة رقم (٥٧٩) .
الجزء 2 — ص ٧٠