لقاءات الباب المفتوح - ابن عثيمين - ط دار البصيرة 1-3 غير ملون — الصفحة ٥٤٨

٥٤٨ * س ٧٠٣ لقاءات الباب المفتوح "" : أقرأ في كتاب البيوع من كتب الحنابلة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا (1) يحل شرطان في بيع . كيف توجه هذا الحديث؟ الجواب : توجيه الحديث أن كلام النبي يفسر بعضه بعضا ولا تناقض فيه فالشرطان في بيع أن يقول البائع للشخص بعت عليك هذه السلعة بعشرة مؤجلة بشرط أن تبيعها علي بثمانية نقداً . فتطبيق المسألة على مسألة العينة ومسألة العينة هي أن يبيع الإنسان الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن باعه عليه بأقل من ذلك نقداً، مثل أن يقول : بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا إلى سنة ثم يشتريها منه بأربعين ألفاً نقداً. هذه مسألة العينة وهي حرام سواء اتفق عليها قبل أم لم يتفق عليها . ويفسر هذا الحديث ـ لا يحل سلف في ولا شرطان في بيع - على أن المراد بالشرطين الله ، ببيع العينة . أنه إذا جمع بين شرطين فإن العقد وأما ما ذهب إليه الفقهاء، رحمهم من لا يصح مثل أن يشترط على رجل حمل البضاعة وتنزيلها فإن هذا القول ضعيف والصحيح أن الشروط إذا جمعت ألف شرط وهي معلومة يمكن الحصول عليها فإنها جائزة لعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ (سورة المائدة : (۱) والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصل العقد وبما شرط فيه لأن الشروط في العقد من أوصاف العقد ولقوله عالم : المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحـل حـرامـا أو حرم حلالاً " . وهذا الحديث، وإن كان في سنده كلام كثير، لكن يؤيده حديث عائشة (۲) (1) أخرجه الترمذي رقم (١٢٣٤) كتاب البيوع. وأبو داود رقم (٣٤٠٥) كتاب الإجارة. والنسائي رقم (٤٦١١) كتاب البيوع. وقال الترمذي : حسن صحيح. وحسنه الألباني كما في الإرواء رقم (١٣٠٦) ، فقال في إسـ (٢) أخرجه الترمذي رقم (١٣٥٢) كتاب الأحكام وقال : هذا حديث حسن صحيح. وتعقب بأن في ام كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال الألباني : في الإرواء رقم (۱۳۰۳): وأما الترمذي حسن صحيح. كذا قال، وكثير هذا ضعيف جدا أورده الذهبي في الضعفاء وقال : الشافعي: من أركان الكذب. وقال بن حيان له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وقال : گرون قالو ضعيف . حديث
الجزء 1 — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.