اللقاء الثامن
٢٤٩
هو ليس ممنوع بمعنى أن الحكومة تمنعه، ولكنه ممنوع من جهة أنه يعلم أن
هذه ذات مسؤولية محدودة لو خسرت ما تعوضه إلا في حدود رأس مالها. هذا غلط لأنها ربما تشتري أكثر من رأس مالها ترجو بذلك الربح يمكن يكون
السوق نشيطاً وتعرف أنك تشتري اليوم بمائة ألف أو مائتي ألف وغدا تربح أكثر . هذا النظام استورد من بريطانيا يا شيخ، لأن جميع الشركات في بريطانيا شركات محدودة وهى تلتزم التزاماً مطلقا بحدود رأسمالها في العمل، وهي تلتزم التزاما مطلقاً بالعمل والاتجار والحركة بدفاترها وتقدمها إلى الدولة بحدود رأس مالها ومسؤوليتها وتراقب مراقبة دقيقة ولا يحيدون عن وضعهم، ولهذا دخول الشركاء يقول أنا أدخل بهذا الرأسمال، وأنا مسؤول فقط بحدود رأسمالي العشرين ألف، ولكن لا يأخذ من أشيائي الخاصة التي ما دخلت في هذه الشركة هذه هي القاعدة.
طيب بارك الله فيك فرضنا أنهم ما اشتروا إلا بقدر رأس مالهم، ولكن خسروا رأس المال اشترينا بمائة ألف ولا بعنا إلا بخمسين ألف هل نحن مسؤولون؟ هل نحن مسؤولون أم لا؟ نحن اشترينا في حدود ما نملك مائة ألف فقط ولكن كسد السوق ونزل ولم نبع إلا بخمسين؟
إذا أفلست الشركة ما عندها من أملاك تعطي للغرماء.
طيب أعطيت للغرماء ولم تف.
يسجل الباقي ديونا معدومة.
ما عاد يطالب بها؟
ما عاد يطالب بها تسقط لو اغتنى الشركاء بعد ذلك ما عاد يطالبون
على كل حال القاعدة الشرعية عندنا : أن الخراج بالضمان والغُرم بالغنم» هذه القاعدة الشرعية فما خالف ذلك فهو باطل ولو كان مائة شرط.
الجزء 1 — ص ٢٤٩