اللقاء السابع
لراس .۳۱۹
*
۲۰۱
: فضيلة الشيخ قد سألني أحد العمال الموجودين بالمنطقة أنه قدم
إلى المنطقة وقد اتفق مع كفيله هنا بالمنطقة على عمل معين، فلما أتى لم يجد هذا الكفيل عنده مؤسسة فأطلقه وقال له اذهب واعمل ونهاية الشهر تأتي لي بثلاثمائة ريال، فهو يقول هل هذا العمل صحيح؟
الجواب: هذا عمل محرم ولا يحل لأحد أن يستقدم العامل على عمل معين ثم يصرفه إلا عمل آخر إلا برضى منه ، يعني لو استقدمه على أن يكون نجاراً فإنه لا يحل له أن يستعمله على الحدادة مثلاً، أو على رعي الإبل، أو على الزرع، لأن هذا خلاف العقد، وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (سورة المائدة: 1) . وقال تعالى : وأوفوا بالعهد إنَّ العهد كان مسئولا (سورة الإسراء : ٣٤) . فإذا كان الأمر أشدّ هذا مثل أن يتركه ويفرض عليه ضريبة كل شهر يحضرها فهذا أشد وأقبح، لأن هذا أولاً مخالف للشرع، ومخالف لنظام الدولة وأكل للمال بالباطل، فلا يحل له، ولهذا العامل أن يرفع الأمر إلى نظام العمل والعمال ويشكو كفيله.
من
٣٢٠
*
: إذا لو أتى إليك شخص وقال: أنا أريد أعمل وقد تكفلت يعني دفعت مبالغ كبيرة في بلدي أريد أن أعمل أو أرجع إلى بلدي وقد خسرت أموالاً كثيرة فعندما أعمل عندك أجد مبلغاً معين يغطي التكاليف التي بسببها جئت فالرجوع أصعب علي من العمل بهذه الصورة؟
الجواب: على كل حال، إذا رضي لكنه رضى عن إغماض وكراهية فكأنه لم يرض، وهذا الكفيل سيعاقب على ذلك يوم القيامة، حتى لو رضي العامل، وقال أنا إذا رجعت إلى بلدي أخسر خسارة كبيرة وأنا أرضى وإن كان على خلاف ما تم العقد عليه، فإنه إذا كان ذلك عن إغماض وكراهية لا تبرأ به ذمة الكفيل .
الجزء 1 — ص ٢٠١