الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ٩٨٥

٤٥٩ ليس هو أمرا واحدا لا يقبل التجزى . والانقسام ، بل قد يكون الرجل مجتهدا في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة ، وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه فمن نظر في مسألة تنازع العلماء فيها ورأى مع أحد القولين نصوصا لم يعلم لها معارضا بعد نظر مثله ، فهو بين أمرين إما أن يتبع قول القائل الآخر لمجرد كونه الإمام الذى اشتغل على مذهبه ، ومثل هذا ليس محجة شرعية بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره اشتغاله على مذهب امام آخر ، وإما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه ، وحينئذ فتكون موافقته لامام يقاوم ذلك الامام و تبقى النصوص سالمة في حقه عن المعارض بالعمل فهذا هو الذى * يصلح وانما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال إن نظر هذا قاصر وليس اجتهاده قائما في هذه المسئلة لضعف آلة الاجتهاد في حقه . أما اذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص ، فهذا يجب عليه اتباع النصوص، وإن لم يفعل كان متبعا للظن وما تهوى الأنفس، وكان من أكبر العصاة الله ولرسوله بخلاف من قد يقول قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها، فهذا يقال له ق قال الله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم والذي تستطيعه من العلم والفقه فى هذه المسألة قد ذلك على أن هذا القول هو الراجح فعليك أن تتبع ذلك ، ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضا راجها كان في ذلك حكم المجتهد المستقل .. إذا تغير اجتهاده وانتقال الإنسان من قول الى قول لأجل ما تبين له من الحق هو خمود فيه بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه وترك القول الذى توضحت حجته ، أو الانتقال عن قول إلى قول المجرد عادة واتباع هوى ، فهذا مذموم . حكوك وإذا كان الامام المقلد قد سمع الحديث وتركه لأسما اذا كان قد رواه أيها فمثل هذا وحده لا يكون عذرا في ترك النص ، فقد بينا فيما كتبناء في (رفع الملام الأمة الاعلام ) نحو عشرين عذرا للأئمة في ترك العمل البعض الحديث وبينا أنهم يعذرون في الترك لتلك الأعدار ، وأما نحن معذورون في تركنا ان لهذا القول .
الجزء 2 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.