{{{
الله عليه وسلم عنه ، والنهي يقتضى التحريم ، بل اذا صلو اقدام الامام كان أحسن من مثل هذا فاذا كان الجمهور لا يصححون الصلاة قدام الامام إما مطلقا وإما لغير عذر فكيف تصح الصلاة بدون الاصطفاف ، فقياس الأصول يقتضى وجوب الاصطفاف ، وأن صلاة المنفرد لا تصبح كما جاء به هذان الحديثان ، ومن خالف ذلك من العلماء فلا ريب أنه لم تبلغه هـذه السنة من وجه يثق به، بل قد يكون
لم يسمعها وقد يكون ظن ان الحديث ضعيف كما ذكر ذلك بعضهم .
والذين عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردة ، كما ثبت في الصحيح أن أنسا واليتيم صفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، وصفت العجوز خلفهما وقد اتفق العلماء على صحة وقوفها منفردة ، إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها ، كما جاءت به السنة . واحتجوا ايضاً بوقوف الإمام منفردا ، واحتجوا بحديث ابى بكرة لما ركع دون الصف ، ثم دخل في الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد . وهذه حجة ضعيفة لا تقاوم حجة النهى عن ذلك ، وذلك من وجوه ) احدها ( أن وقوف المرأة خلف صنف الرجال سنة مأمور بها ، ولو وقفت فى صف الرجال لكان ذلك مكروها ، وهل تبطل صلاة من يحاذيها فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره ( احدهما ) تبطل قول ابى حنيفة هو إختيار الى بكر وأبي حفص من أصحاب أحمد) والثانى) لا تبطل كقول مالك والشافعي وهو قول ابن جامد والقاضي وغيرهما مع تنازعهم في الرجل الواقف معها ، هل يكون هذا أم لا ، والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموقف وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروه وترك للسنة باتفاقهم مكيف يقاس المنهى بالمأمور به ، وكذلك وقوف الإمام أمام الصف هو السنة فكيف يقاس المأمور به بالمنهى عنه ، والقياس الصحيح انما هو قياس المسكوت على المنصوص ، أما قياس المنصوص على منصوص يخالفه فهو باطل باتفاق العلماء كفياس الربا على البيع ، وقد أحل الله البيع وحرم الربا ( والثانى ) أن المرأة وقفت خلف الصف ، لأنه لم يكن لها من تصافه ولم يسكنها مصافة الرجال ولهذا لو كان معها في الصلاة أمرأة لكان من حقها أن تقوم معها ، وكان حكمها حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال ، ونظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفا
1
!
الجزء 2 — ص ٤٤٤