الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ٩٥٠

٤٢٤ السيف خاصة وفيه وجه بتحريمه مطلقا الحديث أسماء لا يباح من الذهب ولا خريصة )) . والخريصة عين الجرادة (٢) لكن هذا قد يحمل على الذهب المفرد دون التابع ، ولا ريب أن هذا محرم عند الأئمة الأربعة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عائم الذهب وإن كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغه النهى ولهذا فرق أحمد وغيره بين يسير الحرير مفردا كالتكة فنهى عنه ، وبين يسيره تبعا كالعلم ، إذ الاستثناء وقع في هذا النوع فقط · فكما يفرق في الرخصة بين البسير والكثير ، فيفرق بين التابع والمفرد ، ويحمل قول معاوية الامقطعاً على التابع لغيره، وإذا كانت الفضة قد رخص منها في باب اللباس والتحلي في اليسير ، وإن كان مفردا ، فالذين رخصوا في اليسير ، أو الكثير التابع فى الآنية الحقوها بالحرير، الذى ابيح يسيره تبعا للرجال في الفضة التي أبيح يسيرها مفردا أولا ، ولهذا ابيح في أحد قولي العلماء ، وهو احدى الروايتين عن أحمد حلية - المنطقة من الفضة ، وما يشبه ذلك من لباس الحرب كالخوذة والجوشن والران وحمائل السيف، وأما تحلية السيف بالفضة فليس فيه هذا الخلاف . والذين منحوا قالوا الرخصة وقعت فى باب اللباس دون باب الآنية ، وباب اللباس أوسع كما تقدم، وقد يقال أن هذا أقوى إذ لا أثر في هذه الرخصة والقياس كما ترى ، وأما المضبب بالذهب فهذا دخل في النهي سواء كان قليلا أو كثيرا ، والخلاف المذكور فى الفضة منتف ههنا ، لكن في يسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه ، وأما التوضؤ والاغتسال مر. آنية الذهب والفضة ، ن فهذا فيه نزاع معروف في مذهب أحمد ، المكنه مركب على إحدى الروايتين بل أشهرهما عنه في الصلاء في الدار المغصوبة ، واللباس المحرم كالحرير و المغصوب والحج بالمال الحرام وذبح الشاة بالسكين المحرمة ونحو ذلك ، مما فيه أداء واجب واستحلال عظور ، فأما على الرواية الأخرى التي يصحح فيها الصلاة (۱) مصفر خرص بالضم وهي الحلقة الصغيرة من على الاذن | ه مصححه (۲) كذا بالأصل 1
الجزء 2 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.