الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ٩١

( الجواب ) أما الحديث الثانى فما سمعت به . وأما الأول فهو في السنن لكن لفظه أنه قاء فأفطر ، فذكر ذلك لثوبان فقال صدق أنا أصيبت له وضوءه ، ولفظ الوضوء لم يجىء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمراد به الوضوء الشرعي ولم يرد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا فى لغة اليهود فإنه قد روى أن سلمان الفارسي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نجد في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله . فقال : من بركة الطعام الوضوء قبله ، والوضوء بعده ، والله أعلم . ( ٣٢ - مسئلة ) في أكل لحم الابل هل ينقض الوضوء أم لا وهل حديثه منسوخ ؟ ، ( الجواب ) الحمد لله . قد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضى الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضاً من لحوم الغنم . قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ . قال أنتوضأ من لحوم الإبل . قال نعم توضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم ، قال نعم قال أصلى فى مبارك الإبل قال لا . وتبت ذلك فى السنن من حديث البراء بن عازب . قال أحمد فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة . > وله شواهد من وجوه أخر منها ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر سمعت رسول صلى الله عليه وسلم قال ( توضوا من لحوم الغنم ، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل . . وروى ذلك من غير وجه . وهذا باتفاق أهل المعرفة بالحديث أصبح وأبعد عن المعارض من أحاديث مس الذكر ، وأحاديث القهقهة . وقد قال بعض الناس : إنه منسوخ بقول جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ، لم يفرق بين لحم الإبل والغنم إذ كلاهما في من النار سواء ، فلما فرق بينهما فأمر بالوضوء من هذا ، وخير في الوضوء من الآخر ، علم بطلان هذا التعليل . وإذا لم تكن العلة من النار فنسخ التوضؤ من ذلك الأمر، لا يوجب نسخ التوضؤ من جهة أخرى ، بل يقال كانت لحوم الإبل أولا يتوضأ منها كما يتوضأ من لحوم الغنم وغيرها ثم نسخ هذا الأمر العام المشترك . فأما ما يختص به لحم الإبل فلو كان قبل النسخ لم يكن منسوخا فكيف وذلك غير معلوم .
الجزء 1 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.