الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ٨٢٠

٢٩٤ الولد تجب مع غير الزوجة ، كما يجب عليه أن ينفق على سريته الحامل إذا أعتقها . وهؤلاء يقولون هل وجبت النفقة للحمل أو لها من أجل الحمل ، على قولين فان أرادوا لها من أجل الحمل أى لهده الحامل من أجل حملها فلا فرق وإن أرادوا وهو مرادهم أنه يجب لها نفقة زوجة من أجل الحمل فهذا تناقض . فان نفقة الزوجة تجب وإن لم يكن حمل ، ونفقة الحمل تجب وإن لم تكن زوجة • ( والقول الثالث ) وهو الصحيح أن النفقة تجب للحمل ، ولها من أجل الحمل لكونها حاملا بولده ، فهى نفقة عليه نكونه أباه ، لا عليها لكونها زوجة وهذا قول مالك وأحد القولين فى مذهب الشافعي وأحمد . والقرآن يدل على هذا فانه قال تعالى ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) ثم قال تعالى ( فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) وقال هنا ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) لجعل أجر الإرضاع على من وجبت عليه نفقة الحامل . ومعلوم أن أجر الإرضاع يجب على الاب لكونه أبا . فكذلك نفقة الحامل . ولأن نفقة الحامل ورزقها وكسوتها بالمعروف ) ، وقد جعل أجر المرضعة كذلك ، ولأنه قال ( وعلى الوارث مثل ذلك ) أي وارث الطفل فأوجب عليه ما يجب على الأب وهذا كله يبين أن نفقة الحمل والرضاع من باب نفقة الأب على ابنه . لا من باب نفقة الزوج على زوجته . وعلى هذا فلو لم نكن زوجة بل كانت حاملا بوط. شبهة يلحقه نسبه . أو كانت حاملا منه، وقد أعتقها . وجب عليه نفقة الحمل كما يجب عليه نفقة الارضاع . ولو كان الحمل لغيره ، كمن وطى. أمة غيره بنكاح أو شبهة أو إرث . فالولد ههنا لسيد الامة فليس على الواطي شيء وإن كان زوجا ولو تزوج عبد حرة فحملت منه فالنسب ههنا لاحق ، لكن الول. حر ، والولد الحر لا تجب نفقته على أبيه العبد ، ولا أجرة رضاعه فان العبد ليس له مال ينفق منه على ولده، وسيده لا حق له في ولده ، فان ولده إما حر وإما مملوك لسيد الامة ، نعم ولو كانت الحامل أمة ، والولد حر مثل المغرور الذي اشترى أمة فظهر أنها مستحقة لغير البائع ، أو تزوج حرة فظهر أنها أمة
الجزء 2 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.