4
۲۸۳
ذكرها . لا كفارة لها إلا ذلك ، وقد استفاض في الصحيح وغيره أنه نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر فى السفر ، فصلوها بعد ما طلعت الشمس السنة والفريضة بأذان وإقامة . وكذلك من نسى طهارة الحدث وصلى ناسيا فعليه أن يعيد الصلاه بطهارة بلا نزاع ، حتى لو كان الناسى إماما ، كان عليه أن يعيد الصلاة ، ولا إعادة على المأمومين إذا لم يعلموا عند جمهور العلماء . كمالك والشافعي وأحمد في المنصوص المشهور عنه ، كما جرى ذلك لعمر وعثمان رضى الله عنهما ، وأما من نسى طهارة الخبث فإنه لا اعادة عليه في مذهب مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه والشافعى فى أحد قوليه لأن هذا من باب فعل المنهى عنه ، وتلك من باب ترك المأمور به و من فعل ما نهى عنه ناسيا فلا اثم عليه بالكتاب والسنة ، كما جاءت به السنة فيمن أكل في رمضان ناسيا . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد . وطرد ذلك فيمن تكلم في الصلاة ناسيا، ومن تطيب ولبس ناسيا كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وكذلك من فعل المحلوف عليه ناسيا كما هو أحد القولين عن الشافعي وأحمد . وهنا مسائل تنازع العلماء فيها مثل من
نسى الماء في رحلة وصلى بالتيمم وأمثال ذلك ليس هذا موضع تفصيلها .
)
( وأما ) من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها . مثل من أسلم في دار الحرب ولم يعلم ان الصلاة واجبة عليه ، فهذه المسئلة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال وجهان في مذهب أحمد ( أحدها ( عليه الأعادة مطلقا وهو قول الشافعي وأحد الوجهين في مذهب أحمد ) والثانى ( عليه الاعادة إذا تركها بدار الإسلام دون دار الحرب وهو مذهب أبي حنيفة لأن دار الحرب دار جهل يعذر فيه بخلاف دار الاسلام ) والثالث ( لا اعادة عليه مطلقا وهو الوجه الثاني في مذهب أحمد وغيره . وأصل هذين الوجهين أن حكم الشارع هل يثبت فى حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له ، فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ( أحدها ) يثبت مطلقا ) والثانى ) لا يثبت مطلقا (والثالث ( يثبت حكم الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ ، كقضية أهل قباء وكا انزاع المعروف فى الوكيل إذا عزل فهل يثبت حكم العزل في حقه قبل العلم، وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النصر مثل أن يأكل لحم الابل ولا يتوضأ ، ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء أو يصلى فى أعطان الابل ثم يبلغه ويتبين له النص فهل عليه اعادة ما مضى فيه قولان هما روايتان
الجزء 2 — ص ٢٨٣