ما جاءت به السنة من المسح بناصيته وعمامته أجزأه مع العذر بلا نزاع ، وأجزأه
بدون العذر عند الثلاثة .
ومسح الرأس مرة مرة يكنى بالاتفاق كما يكفى تطهير سائر الأعضاء مرة ، و تنازعوا في مسحه ثلاثاً هل يستحب ؟ فيذهب الجمهور أنه لا يستحب كمالك وأني حنيفه وأحمد في المشهور عنه ، وقال الشافعي وأحمد في رواية عنه يستحب لمان الصحيح أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ، وهذا عام . في سنن أبي داود أنه مسح رأسه ثلاثا ، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء ، فسن فيه الثلاث كسائر الأعضاء ، والأول أصح ، فإن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه و سلم تبين أنه كان يمسح أسه مرة احدة، ولهذا قال أبو داود السجستاني : أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه سمح مرة واحدة ، وبهذا يبطل ما رواه من مسحه ثلاثاً ، فإنه يبين أن الصحيح أنه مسج و رأسه مرة ، وهذا المفصل رأ يقضى على المجمل ، وهو قوله : توضأ ثلاثاً ثلاثاً ، كما أنه لما قال : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، كان هذا مجملا ، وفسره حديث ابن عمر أنه يقول عند الحيعلة : لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الخاص المفسر يقضى على العام المجمل .
وأيضاً فإن هذا مسح ، والمسح لا يسن فيه التكرار كمسح الخف والمسح في التيمم ومسح الجبيرة ، وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل ، لأن المسح إذا
كرر كان كالغسل .
وما يفعله الناس من أنه يمسح بعض رأسه بل بعض شعره ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها من وجهين : من جهة مسحة بعض رأسه فإنه خلاف السنة بانفاق الأئمة ، ومن جهة تكراره فإنه خلاف السنة على الصحيح .
مسح
ومن يستحب التكرار كالشافعي وأحمد في قول ، لا يقولون امسح البعض وكرره ، بل يقولون امسح الجميع وكرر المسح ، ولا خلاف بين الأئمة أن جميع الرأس مرة واحدة أولى من مسح بعضه ثلاثاً ، بل إذا قيل أن مسح البعض يجزىء وأخذ وجل بالرخصة كيف يكرر المسح .
ثم المسلمون متنازعون في جواز الاقتصار على البعض وفي استحباب تكرار
الجزء 1 — ص ٥٧