الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ٧٥١

۲۲۵ ( أحدها ( أن آية التحريم تتناول البنت و بنت الابن وبنت البنت ، كما يتناول افظ العمة همة الأب والأم والجدة والجد . وكذلك بنت الأخت وبنت ابن الأخت و بن بنت الأخت ، ومثل هذا العموم لا يثبت لا في آية الفرائض ولا نحوها من الآيات والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب • ( الثاني ) أن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ) يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ) وفى لفظ ( ما يحرم من النسب) وهذا حديث متفق على صحته وعمل الأئمة به فقد حرم الله على المرأه أن تتزوج بطفل غذته من لبنها أو أن تنكح أولاده، وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتها بل حرم على الطفله المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللين وهو الذى وطىء المرأة حتى در اللبن بوطنه ، فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع ولا ينبت في حقهاشيء من أحكام النسب سوى التحريم وما يتبعها من الحرمة فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه ؟ وأين المخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در بوطئه ؟ فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب ومن جهة التنبيه والفحوى وقياس الأولى . ( الثالث ) أن الله تعالى قال ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلا بكم) قال العلماء احتراز عن ابنه الذي تبناه كما قال ( لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيانهم إذا قضوا منهن و طرا ) ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم مما يستلحقون ولد المتبنى ، فإذا كان الله تعالى قيد ذلك بقوله : ( من أصلابكم ) علم أن لفظ البنات ونحوها يشمل كل من كان في لغتهم داخلا في الاسم . وأما قول القائل إنه لا يثبت فى حقها الميراث ونحوه لجوابه : أن النسب تتبعض أحكامه فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض كما وافق أكثر المنازعين في (1) الملاعنة على أنه محرم على الملاعن ولا يرثه . • (۱) بياض بأحد الأصلين . ( م ١٥ الفتاوى - ٢)
الجزء 2 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.