148
حرمه الله عليهم ، وتنازعوا في ذبح الكتابي للضحايا ونحو ذلك من المسائل ، وقد قال بكل قول طائفة من أهل العلم المشهورين. فمن صار إلى قول مقلد لقائله لم يكن له أن ينكر على من صار إلى القول الآخر مقلد لقائله ، لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الإنقياد للحجج الشرعية إذا ظهرت . ولا يجوز لأحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل ، ولا يتعصب لقول على قول ولا لقائل على قائل بغير حجة ، بل من كان مقلدا لزم حل التقليد فلم يرجح ولم يزين ولم يصوب ولم يخطىء ، ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه فقبل ما تبين أنه حق ، ورد ما تبين أنه باطل ووقف مالم يتبين فيه أحد الأمرين. والله تعالى قد فاوت بين الناس فى قوى الأذهان كما فاوت بينهم في قوى
الأبدان وهذه المسألة ونحوها فيها من أغوار الفقه وحقائقه مالا يعرفه إلا من عرف أقاويل العلماء ومآ خذهم . فأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد وحجته دون قول العالم الآخر وحجته فإنه من العوام المقلدين لا من العلماء الذين يرجحون ويزيفون . والله تعالى يهدينا وإخواننا لما يحبه ويرضاه وبالله التوفيق والله
أعلم.
المسئلة الثانية والعشرون ) فى الأموال التي يجهل مستحقها مطلقا أو مبهما فإن هذه عامة النفع ، لأن الناس قد يحصل في أيديهم أموال يعلمون أنها محرمة لحق الغير ، إما لكونها قبضت ظلما كالغصب وأنواعه من الجنايات والسرقة والغلول ، وإما لكونها قبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسر ، ولا يعلم عين المستحى لها ، وقد يعلم أن المستحق أحد رجلين ولا يعلم عينه كالميراث الذي يعلم أنه لاحدى الزوجين الباقية دون المطلقة ، والعين التى يتداعاها إثنان فيقر بها ذو اليد لأحدهما . فمذهب الإمام أحمد وأبى حنيفة ومالك وعامة السلف إعطاء هذه الأموال لأولى الناس بها. ومذهب الشافعى أنها تحفظ مطلقا ولا تنفق بحال فيقول فيما جهل مالكه من الغصوب والعوارى والودائع أنها تحفظ حتى يظهر أصحابها كسائر الأموال الضائعة ، ويقول فى العين التي عرفت لأحد الرجلين يوقف الأمر حتى يصطلحا . ومذهب أحمد وأبى حنيفة فيما جهل مالكه أنه يصرف عن أصحابه في المصالح كالصدقة على الفقراء : وفيما استهم مالكه القرعة عند أحمد والقسمة عند أبي حنيفة . ويتفرع على هذه القاعدة ألف من المسائل نافعة واقعة
الجزء 2 — ص ١٩٤