١٥٣
الوجه الثانى ) أنه خارج يوجب طهارتي الخبث والحدث فكان نجسا كالبول والحيض ، وذلك لأن إيجاب نجاسة الطهارة دليل على أنه نجس ، فإن إماطته وتنحيته أخف من التطهير منه ، فإذا وجب الأنقل ، فالأخف أولى ، لاسيما عند من يقول بوجوب الاستنجاء منه ، فإن الاستنجاء إماطة و تنحية ، فإذا وجب تنحيته في مخرجه ففى غير مخرجه أحق وأولى . الوجه الثالث ) أنه من جنس المذى فكان نجسا كالمذي ، وذاك لأن المذى يخرج عند مقدمات الشهوة ، والمنى أصل المذي عند استكمالها ، وهو يجرى في مجراه ، ويخرج من مخرجه ، فإذا نجس الفرح فلان ينجس الأصل
أولى .
الوجه الرابع ( أنه خارج من الذكر أو خارج من القبل ، فكان نجنا لجميع الخوارج مثل البول والمذى والودي ، وذلك لأن الحكم في النجاسة منوط بالمخرج ، ألا ترى أن الفضلات الخارجة من أعالى البدن ليست نجسة ، وفى أسافله تكون نجسة ، وان جمعها الاستحالة في البدن .
الوجه الخامس أنه مستحيل عن الدم ، لأنه دم قصرته الشهوة ، ولهذا يخرج عند الاكثار من الجماع أحمر ، والدم ،نجس، والنجاسة لا تظهر بالإستحالة
عندكم .
الوجه السادس ) أنه يجرى في مجرى البول فيتنجس بملاقاة البول ،
فيكون كاللبن فى الظرف النجس ، فهذه أدلة كلها تدل على نجاسته . فنقول ( الجواب وعلى الله قصد السبيل . أما حديث عمار بن ياسر فلا أصل له . في اسناده ثابت بن حماد ، قال الدارقطني : ضعيف جداً ، وقال ابن عدى : له مناكير ، وحديث عائشة مضى القول فيه .
وأما الوجه الثاني فقولهم يوجب طهارتي الخبث والحدث ، أما الخبث فممنوع بل الاستنجاء منه مستحب كما يستحب إماطته من الثوب والبدن ، وقد قيل هو واجب كما قد قيل يجب غسل الانثيين من المذي ، وكما يجب غسل أعضاء الوضوء إذا خرج الخارج من الفرج ، فهذا كله طهارة وجبت لخارج ، وان لم
الجزء 2 — ص ١٥٣