الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ٦٥٦

ما الله أعلم به ، على أنه يقال فى عذرة الإنسان وبوله من الخبث والنتن والقذر ما ليس في عامة الأبوال والارواث . وفي الجملة فإلحاق الابولل باللحوم فى الطهارة و النجاسة أحسن طردا من غيره والله أعلم ( وأما الوجه الثانى ) فنقول ذلك الاصل في الآدميين مسلم ، والذي جاء عن السلف إنما جاء فيهم (۱) من الاستحالة فى أبدانهم وخروجه من الشق الأعلى أو الاسفل ، فمن أن يقال كذلك سائر الحيوان ، وقد مضت الاشارة إلى الفرق ، ثم مخالفوهم يمنعونهم أكثر الاحكام في البهائم ، فيقولون قد ثبت أن ما خبث الحمله حيث لبنه ومنيه ، بخلاف الآدمى ، فبطلت هذه القاعدة في الاستحاله بل قد يقولون ان جميع الفضلات الرطبة من البهائم حكمها سواء ، فما طاب لحمه طاب لبنه وبوله وروثه ومنيه وعرفه وريقه ودمعه ، وما خبث لحمه حيث لبنه وريقه وبوله ورونه ومنه وعرقه ودمعه ، وهذا قول يقوله أحمد في المشهور عنه وقد قاله غيره . وبالجملة فاللبن والمنى يشهد لهم بالفرق بين الانسان والحيوان شهادة قاطعة، و باستواء الفضلات من الحيوان ضربا من الشهادة ، فعلى هذا يقال للانسان يفرق بين ما يخرج من أعلاه وأسفله لما الله أعلم به ، فإنه منتصب القامة تجاسته كلها في أعاليه. ومعدته التي هي محل استحالة الطعام والشراب في الشق الأسفل . وأما الثدى ونحوه فهو فى الشق الأعلى ، وليس كذلك البهيمة ، فان ضرعها في الجانب المؤخر منها ، وفيه اللين الطيب، ولا مطمع في اثبات الاحكام بمثل هذه الحزورات ( وأما الوجه الثالث ( فيداره على الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات ، فإن فصل بنوع الاستقدار بطل بجميع المستقذرات التي ربما كانت أشد استقذارا منه ، وان فصل بقدر خاص فلا بد من توقيته ، وقد مضى تقرير هذا . (1) أى في الآدميين لاجل الاستحالة ا م مصححه
الجزء 2 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.