21
من مذهب الشافعى وغيره ) والثانى ( لا يطهر بالغسل ، وعليه أكثرهم ، وهذا النزاع بحرى فى الدهن المتغير بالنجاسة فإنه نجس بلاريب ، ففي جواز الاستصباح به هذا النزاع ؛ وكذلك فى غسله هذا النزاع . ( وأما بيعه ) فالمشهور أنه لا يجوز بيعه لا من مسلم ولا كافر ، وعن أحمد أنه يجوز بيعه من كافر إذا علم بنجاسته كما روى عن أبي موسى الأشعرى . وقد خرج قول له بجواز يبعه منهم من خرجه على جواز الاستصباح به كما فعل أبو الخطاب وغيره ، وهو ضعيفه، لأن أحمد وغيره من الأئمة فرقوا بينهما . ومنهم من خرج جواز بيمه على جواز تطهيره ، لأنه إذا جاز تطهيره صار كالثوب النجس والإناء النجس ، وذلك يجوز بيعه وفاقاً ، وكذلك أصحاب الشافعي لهم في جواز بيعه إذا قالوا بجواز تطهيره وجهان . ومنهم من قال يجوز بيعه مطلقاً والله أعلم
) ۱۳ - ( مسئلة : ( فيمن وقع على ثيابه ماء من طاقة ما يدرى ما هو ، فهل يجب غسله أم لا ؟
( الجواب ) لا يجب غسله بل ولا يستحب على الصحيح ، وكذلك لا يستحب السؤال عنه على الصحيح ، فقد مر عمر بن الخطاب رضى الله عنه مع رفيق له ، فقطر على رفيقه ماء من ميزاب فقال صاحبه : يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أم نجس ؟ فقال عمر : با صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه . والله أعلم
( ١٤ - د مسئلة : ( فى كلب طلع من ماء فانتفض على شيء فهل يجب تسبيعه . ( الجواب ) مذهب الشافعي وأحمد رضى الله عنهما يجب تسبيعه ، ومذهب أبي حنيفة ومالك رضى الله عنهما لا يجب تسبيعه والله أعلم .
10)
) ١٥ - « مسئلة ، ( فى الفخار فإنه يشوى بالنجاسة فما حكمه ، والأفران التي تسخن بالزبل فما حكمها ؟
( الجواب ) الحمد لله. هذه المسائل مبنية على أصلين ( أحدهما ) السرقين النجس ونحوه في الوقود ليسخن الماء أو الطعام ونحو ذلك . فقال بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره أن ذلك لا يجوز لأنه يتضمن ملابسة النجاسة ومباشرتها . وقال بعضهم ، أن ذلك مكر وه غير محرم لأن إتلاف النجاسة لا يحرم . وإنما ذلك مظنة التلوث
الجزء 1 — ص ٤٣