والإنفاق، بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطأها ، فانه كان يطوها معتقدا أنها زوجته فهى فراش له ، فلا نعتد له حتى يزول الفراش .
ومتى نكح امرأة نكاحاً فاسدا ، متفقا على فساده أو مختلفا في فساده لو ملكها ملكا فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا في فساده ، ووطئها يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة ، فان ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق للمسلمين ، والولد يكون أيضا حرا وإن كانت الموطوءة مملوكه للغير في نفس الأمر ، ووطئت بدون إذن سيدها، لكن لما كان الواطىء مغرورا زوج بها وقيل له هي حرة ، أو بيعت منه فاشتراها يعتقدها ملكا للبائع فانما وطى. من يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة ، فولده منها حر لاجل اعتقاده ، وإن كان اعتقاده مخطنا
و بهذا قضى الخلفاء الراشدون ، واتفق عليه أئمة المسلمين . فهؤلاء الذين وطئوا أو جاءهم أولاد لو كانوا قد وطئوا في نكاح فاسد متفق على فساده ، وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين ، وهم وطئوا يعتقدون أن النكاح باق ، لأجل فتيا من أفتاهم أو لغير ذلك كان نسب الأولاد بهم لاحقا . ولم يكونوا أولاد زنا . بل يتوارثون بانفاق المسلمين .
هذا في المجمع على فساده . فكيف في المختلف في فساده . وإن كان القول الذي وطيء به ضعيفا . كمن وطى فى نكاح المتعة ، أو نكاح المرأة نفسها بلا ولى ولا شهود . فان هذا إذا وطى فيه يعتقده نكاجا لحقه فيه النسب ، فكيف بنكاح مختلف فيه ، وقد ظهرت حجة القول بصحته بالكتاب والسنة والقياس. وظهر ضعف القول الذي يناقضه . وعجز أهله عن نصرته بعد البحث التام لانتفاء الحجة الشرعية .
فمن قال أن هذا النكاح أو مثله يكون الولد فيه ولد زنا لا يلحقه نسبه ولا يتوارث هو وأبوه الواطىء فانه مخالف لإجماع المسلمين . منسلخ من ريقة الدين، فإن كان جاهلا عرف وبين له أن رسول الله له و خلفاءه الراشدين وسائر أئمة الدين ألحقوا أولاد الجاهلية بآبائهم وان كانت حرمة
الجزء 2 — ص ١١٥