٣٩
وفى الجملة التسوية بين الماء والمائعات ممكن على التقديرين ، وهذا مقتضى النص والقياس في مسئلة إزالة النجاسات وفى مسئلة ملاقاتها للبائعات الماء وغير الماء. ومن تدبر الأصول المنصوصة المجمع عليها ، والمعاني الشرعية المعتبرة في الأحكام الشرعية تبين له أن هذا هو أصوب الأقوال ، فإن نجاسة الماء والمائعات بدون التغير بعيد عن ظواهر النصوص والأقيسة ، وكون حكم النجاسة تبقى فى مواردها بعد إزالة النجاسة بمائع أو غير مائع بعيد عن الأصول وموجب القياس .
ومن كان فقهاً خبيراً بمأخذ الأحكام الشرعية ، وأزال عنه الهوى ، تبين له ذلك ، ولكن إذا كان في استعمالها فساد، فإنه ينهى عن ذلك كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها ، والإبل التي يحج عليها ، والبقر التى يحرث عليها ، ونحو ذلك ، لما في ذلك من الحاجة إليها ، لا لأجل الخبث، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض أسفاره مع أصحابه ، فنفدت أزوادهم ، فاستأذنوه في نحر الظهر ، فأذن لهم ، ثم أتى عمر فسأله أن يجمع الأزواد فيدعو الله بالبركة فيها ويبق الظهر ، ففعل ذلك ، فنهيه لهم عن نحر الظهر كان لحاجتهم إليه للركوب ، لا لأن الإبل محرمة ..
فهكذا ينهى فيما يحتاج إليه من الأطعمة والأشربة عن إزالة النجاسة بها ، كما ينهى عن الاستنجاء بماله حرمة من طعام الإنس والجن وعلف دواب الإنس والجن ، ولم يكن ذلك لكون هذه الأعيان لا يمكن الاستجاء بها ، بل لحرمتها ، فالقول في المائعات كالقول في الجامدات
•
( الوجه الثالث ) أن يقال إحالة المائعات للنجاسة إلى طبعها أقوى من إحالة الماء ، وتغير المساء بالنجاسات أسرع من تغير المائعات ، فإذا كان الماء لا ينجس بما وقع فيه من النجاسة لإستحالتها إلى طبيعته فالمائعات أولى وأحرى .
( الوجه الرابع ) إن النجاسة إذا لم يكن ما في الماء والماء طعم ولا لون ولا ريح ، لا نسلم أن يقال بنجاسته أصلا كما في الخمر الملمة أو أبلغ ، وطرد ذلك في جميع صور الإستحالة ، فإن الجمهور على أن المستحيلات من النجاسة طاهرة كما
الجزء 1 — ص ٤١