الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ٦٢٨

۱۰۲ - مساكين فله ذلك . ومقدار ما يطعم مبنى على أصل ، وهو أن إطعامهم هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف ؟ فيه قولان للعلماء . منهم من قال هو مقدر بالشرع وهؤلاء على أقوال ، منهم من قال يطعم كل مسكين صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر ، كقول أبي حنيفة وطائفة ، ومنهم من قال يعاهم كل واحد نصف صاع من تمر وشعير أو ربع صاع من بر ، وهو مذكقول أحمد وطائفة ، ومنهم من قال بل يجزى فى الجميع مد من الجميع كقول الشافعي وطائفة • والقول الثاني أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع ، فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرا ونوعا . وهذا معنى قول مالك . قال اسماعيل بن اسحق كان مالك يرى فى كفارة اليمين أن المد يجزىء بالمدينة ، قال مالك وأما البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم لقول الله تعالى ( من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ) وهو مذهب داود وأصحابه مطلقا . والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هذا القول ولهذا كانوا يقولون الأوسط. خبز ولين ، خبر وسمن ، خبز وتمر . والأعلى خبز ولحم ، وقد بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع ، وبينا أن هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ، وهو قياس مذهب أحمد وأصوله ، فإن أصله أن مالم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف ، وهذا لم يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف لاسيما مع قوله تعالى ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) فإن أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد ولا المملوك ولا يقدر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته في ظاهر مذهبه ، ولا يقدر الضيافة الواجبة عنده قولا واحدا ، ولا يقدر الضيافة المشروطة على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه . هذا مع أن هذه واجبة بالشرط ، فكيف يقدر طعاما واجبا بالشرع ، بل ولا يقدر الجزية في أظهر الروايتين عنه ، ولا الخراج ، ولا يقدر أيضاً الأطعمة الواجبة مطلقا سواء وجبت بشرع أو شرط ، ولا غير الأطعمة بما وجبت مطلقا ، فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر : نار
الجزء 2 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.