تحريمهم نكاح الشغار ، وأن علة ذلك انما هو نفى المهر ، فحيث يكون المهر فالنكاح صحيح ، كما هو قول المدنيين وهو أنص الروايتين وأصر حهما عن أحمد ابن حنبل واختيار قدماء أصحابه
وهذا وأمثاله مما يبين رجحان أقوال أهل الحديث والأثر وأهل الحجاز كأهل المدينة (١) ، على ما خالفها من الأقوال التى قيلت برأى يخالف النصوص لكن الفقهاء الذين قالوا برأى يخالف النصوص بعد اجتهادهم واستفراغ وسعهم
رضى الله عنهم قد فعلوا ما قدروا عليه من طلب العلم واجتهدوا ، والله يثيبهم وهم مطيعون الله سبحانه في ذلك ، والله يثيبهم على اجتهادهم فاجرهم الله على ذلك وإن كان الذين علموا ما جاءت به النصوص أفضل ممن خفيت عليه النصوص ، وهؤلاء لهم أجران ، وأوائك لهم أجر كما قال تعالى ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نقشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سلمان وكلا آتينا حكما وعلما ).
6
ومن تدير نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة لأمر النكاح لا يشترط فيه ما يشترطه طائفة من الفقهاء ، كما اشترط بعضهم ألا يكون إلا بلفظ الإنكاح والتزويج ، واشترط واشترط بعضهم أن يكون بالعربية ، واشترط هؤلاء وطائفة ألا يكون إلا بحضرة شاهدين. ثم أنهم مع هذا ضحوا النكاح مع نفى المهر ، ثم صاروا طائفتين : طائفة تصحيح نكاح الشغار لأنه لا مفسد له إلا نفى المهر وذلك ليس بمفسد عندهم ، وطائفة تبطله و تعلل ذلك بعلل فاسدة كما قد بسطناه في مواضع ، وصححوا نكاح المحلل الذي يقصد التحليل ، فكان قول أهل الحديث وأهل المدينة الذين لم يشترطوا لفظا معينا في النكاح ولا إشهاد شاهدين مع إعلانه وإظهاره وأبطلوا نكاح الشغار (٢) وكل نكاح نفى فيه المهر ،
(۱) للمؤلف رسالة قيمة فى هذا الموضوع طبعناها حديثا باسم ( صحة أصول مذهب أهل المدينة ) (۲) هو أن يتزوج الرجل أخت الرجل مثلا على أن يتزوج هو أخته بلا
مهر بينهما .
الجزء 2 — ص ٩٤