AV
ومما يدل على ذلك قوله ( إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسالحين ولا متخذى أخدان ) والمسافج الزانى الذى يسفح ماءه مع هذه وهذه ، وكذلك المسافحة والمتخذة المحدن الذي تكون له صديقة يزنى بها دون غيره ، فشرط في الحل أن يكون الرجل غير مسافح ولا متخذ خدن ، فإذا كانت المرأة بغيا وتسافح هذا وهذا ، لم يكن زوجها محصنا لها عن غيره ، إذ لو كان محصنا لها كانت محصنة ، وإذا كانت مساحة لم تكن محصنة ، والله انما اباح النكاح إذا كان الرجال محصنين غير مسافحين ، وإذا شرط فيه أن لا يزنى بغيرها فلا يسفخ ماء. مع غيرها كان أبلغ وأبلغ ، وقال أهل اللغة السفاح الزنا.
قال ابن قتيبة ) محصنين ( أى متزوجين غير مسالحين . قال وأصله من صفحت القربة إذا صيدتها ، فسمى الزناسفاحا ، لأنه يصب النطفة وتصب المرأة النطفة ، وقال ابن فارس السفاح صب الماء بلا عقد ولا نكاح . فهي التي تسفح ماءها وقال الزجاج ( محصنين ) أى عاقدين التزوج ، وقال غيرهما متعففين غير زانين ، وكذلك قال في النساء ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين )
6
ففي هاتين الآيتين اشترط أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين ، بكسر الصاد . والمحصن هو الذي يحصن غيره ، ليس هو المحصن بالفتح الذي يشترط في الحد، فلم يبح إلا تزوج من يكون محصنا للمرأة غير مسافح ، ومن تزوج . يبغى مع بقائها على البغاء ولم يحصنها من غيره بل هي كما كانت قبل النكاح تبغى مع غيره فهو مسافح بها لا محصن لها ، وهذا حرام بدلالة القرآن .
( فان قيل ( إنما أراد بذلك أنك تبتغى مالك النكاح ، لا تبتغى به التفاح فتعطيها المهر على أن تكون زوجنك ، ليس لغيرك فيها حق . بخلاف ما إذا أعطيتها على أنها مسافحة من تريد ، وأنها صديقة لك تزنى بك دون غيرك فهذا
حرام .
( قيل ) فإذا كان النكاح مقصوده أنها تكون له لا اغيره وهى لم تتب من الزنا لم تكن موفية مقتضي العقد .
الجزء 2 — ص ٨٧